حكومة بنكيران تتجه للموافقة على قانون تشغيل الأطفال ابتداء من 16 سنة

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الشباب أصبح مدعوا، أكثر من أي وقت مضى، إلى المشاركة في الحياة السياسية من أجل المساهمة في صناعة القرار وتسيير الشأن العمومي وإيجاد حلول للقضايا الاجتماعية الراهنة.

وأوضح ابن كيران، في كلمة خلال لقاء تواصلي مع طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال حول موضوع "السياسات الحكومية"، أن هذه المشاركة يجب أن تكون مبنية على "الجدية والصواب" لضمان تسيير حقيقي إلى جانب الحكومة وتفادي العزوف السياسي الذي يشهده العمل السياسي بالمغرب.

وسجل رئيس الحكومة أن المغرب قطع أشواطا كبرى في ترسيخ الديمقراطية، كللت سنة 2011 بالإصلاحات الدستورية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، في ظل محيط إقليمي مضطرب.

وأضاف أن المملكة المغربية عرفت منذ فجر الاستقلال إلى سنة 2011، مسارات عدة تميزت بمحاولات للنهوض بالوضعية السياسية والاجتماعية للبلاد، إلا أن بعض هذه المسالك "شهد تذبذبا وتعثرا وصل أحيانا إلى الفشل التام، كما هو الشأن في مجال التعليم". وذكر ابن كيران بأن الحكومة، منذ تنصيبها في 3 يناير 2012، وضعت نصب أعينها مجموعة من الأولويات همت، بالخصوص، التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، وحصر نسبة العجز في الميزانية وإصلاح صندوق المقاصة.

وبخصوص الانجازات التي حققتها الحكومة في هذا الصدد، أشار السيد ابن كيران إلى أنه، على مدى خمس سنوات، رفعت الحكومة الدعم العمومي عن المحروقات لتخفيض نسبة العجز في ميزانية الدولة، وقدمت مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد، وأطلقت الحوار الاجتماعي مع النقابات ورفعت من منح الطلبة الجامعيين، بالإضافة إلى إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي يهدف إلى مساندة الأشخاص في وضعية هشاشة.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، أكد السيد ابن كيران أن الحكومة أعدت مشروع قانون يمنح مجموعة من الضمانات للعاملات في البيوت ويحدد السن الأدنى للتشغيل في 16 سنة، مشيرا إلى أن الحكومة استندت في ذلك إلى القوانين والمعايير العالمية التي تنص على 16 سنة كحد أدنى للتشغيل.