"البوليساريو" تحالفت مع التنظيمات الإرهابية في الساحل والصحراء

حذر جمع من الأساتذة الجامعيين والباحثين الفرنسيين من التهديد الذي صارت تشكله جبهة البوليساريو ك"حركة انفصالية مسخّرة من طرف الجزائر على الأمن في المنطقة".

واعتبر هؤلاء الباحثون والجامعيون في ندوة نظمها مركز موريس هوريو ومرصد الدراسات الاستراتيجية بجامعة باريس ديكارت بالعاصمة الفرنسية، أن الجبهة تشكل واحدا من العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، في إشارة لعلاقاتها التي لم تعد مخفية بالنشاط الإرهابي المتداخل مع تجارة التهريب في دول المنطقة.

وتشير تقارير استخباراتية غربية منذ سنوات إلى ارتباط واضح لا مجال للشك فيه بين جبهة البوليساريو وعدد من المنظمات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الصحراء والساحل مثل "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" و"الحركة من أجل الوحدة والجهاد في إفريقيا الغربية" و"أنصار الدين".

وأكد كريستوف بوتان أستاذ في جامعة كاين بفرنسا في هذا الصدد، ان المنطقة تعاني من مواجهة صعود ظاهرة الإرهاب وانتشار التهريب بجميع أنواعه.

وأضاف أن هذه المنطقة في غنى عن مشروع انفصالي من شأنه الزيادة من حدة الانقسامات وتعبيد الطريق لحركات إرهابية سياسية ودينية وشبكات إجرامية وأن إنشاء دولة دمية وفاشلة في المنطقة من شأنه أن يفاقم من خطر زعزعة الاستقرار في المنطقة التي تحتاج الى دول قوية ومستقرة”.

وتقول التقارير الغربية إن أعضاء جميع المنظمات الإرهابية المذكورة وجدوا في مخيمات تندوف تربة خصبة لتنمية أنشطتهم الإجرامية ونسج شبكات من العلاقات فيما يخص التمويل عبر تجارة المخدرات وكل أصناف التهريب العابر للصحراء الجزائرية نحو الدول الأخرى، وذلك بالتعاون التام مع أعوان جبهة البوليساريو الانفصالية.

وأشار بوتان إلى أن استقرار منطقة الساحل والصحراء هو في مصلحة جميع شعوب المنطقة وأيضا أوروبا التي تتأثر بشكل مباشر بعدم الاستقرار في شمال أفريقيا.

وقال المشاركون في الندوة التي حملت عنوان "الصراع حول الصحراء المغربية والوضع في منطقة الساحل: التحليل القانوني والجيو- سياسي" إن خصوم الوحدة الترابية للمغرب يعملون على زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة الهشة أصلا، بينما تعمل المملكة المغربية على تكريس نفسها كركيزة للاستقرار والأمن الإقليمي في المنطقة.

ونوه بوتان بالدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في مجال أمن واستقرار المنطقة، خاصة في ميدان مكافحة الإرهاب من خلال نهج متعدد الأبعاد يجمع بين الجانب الأمني، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية و إصلاح الحقل الديني، ناهيك عن دعمه لأوروبا، وخاصة فرنسا، في مكافحة آفة الإرهاب الدولي.

ومن ناحيته، استعرض المدير العام لمرصد الدراسات الاستراتيجية شارل سان برو، الحقائق التاريخية المتعلقة باسترجاع المغرب لسيادته على أقاليمه الجنوبية وكذلك المناورات التي تقف وراء النزاع المفتعل حول الصحراء، والتي تحيكها الجزائر ضد المغرب من خلال صنيعتها "البوليساريو".

ولم تتوقف الحركة الانفصالية وقادتها في الفترة الأخيرة عن اطلاق التهديدات بالعودة لحمل السلاح ضد المغرب على خلفية تأجيل الرباط لعودة المينورسو إلى الصحراء المغربية، إلى مابعد رحيل بان كي مون عن الأمانة العامة للأمم المتحدة نهاية العام 2016 بعد نهاية ولايته.

واتخذت الرباط هذا القرار بسبب الموقف المنحاز للانفصاليين والمجانب للحقيقة في تعاطيه مع الملف.

وقالت خيرة بلاهي السبت ممثلة الجبهة الانفصالية باسبانيا في تصريح لصحيفة "لا بروفينسيا" الإسبانية إن "البوليساريو" سيضطر إلى حملّ السلاح في وجه المغرب.

وقال سان برو إنه "على الرغم من التحريض الانفصالي، فإن المغرب يعتبر البلد الوحيد الصاعد في المنطقة المغاربية بحيث يوفر ضمانات قوية بخصوص الاستقرار ومحاربة التهديد الإرهابي في المنطقة".

وأشار إلى أن النزاع المفتعل التي تحركه الجزائر يعرقل قيام اتحاد المغرب العربي وتنمية التعاون الاقتصادي، والذي بسببه تفقد البلدان المغاربية حوالي نقطتين أو ثلاثة من الناتج المحلي الإجمالي ، مما يؤدي الى ضياع مئات الآلاف من فرص العمل سنويا.

ويؤكد سان برو انه "حان الوقت أن تقدم المجموعة الدولية دعمها الكامل للمغرب، الذي يقترح حلا واقعيا وذي مصداقية يقوم على الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية"، مطالبا في نفس الوقت بدعوة الجزائر، وبشكل واضح، إلى "وضع حدّ للأزمة التي تشكل عاملا لعدم استقرار إضافي في منطقة الساحل والصحراء حيث نشهد الصعود القوي للمجموعات المتطرفة التي تتنامى فيها الأخطار بفعل نشاطاتها الإجرامية أمام انهيار بعض الدول المغاربية".

كما ندد بالمناسبة، بالموقف "المتحيز وغير المتوازن للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي فقد مصداقيته وأساء لمهمته".

وبدوره ركز فرونسوا غروسديديي عضو مجلس الشيوخ الفرنسي في مداخلته على موقف فرنسا الداعم للمغرب من أجل التوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم لهذا النزاع.

واعتبر غروسديديي أن هذا الموقف قائم على روابط استثنائية بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإجابة على عوامل موضوعية.

وأكد أن "الأمر يتعلق بالمسؤولية التاريخية والأخلاقية لفرنسا وأولوية تأمين الاستقرار والازدهار في المغرب العربي، المنطقة التي تربطها علاقات وثيقة مع فرنسا، وأهمية ضمان الأمن في منطقة الساحل والصحراء".

وأضاف النائب الفرنسي أن الصحراء المغربية تشكل المنطقة الوحيدة التي تنعم بالاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، معتبرا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الحل الوحيد الواقعي والملائم لواقع المنطقة، داعيا فرنسا إلى استعادة المبادرة حول هذا الملف من أجل حلّ نهائي قائم على هذا المخطط.