موريتانيا تختار الصمت تجاه قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية لتشمل الصحراء

في الوقت الذي خصصت الصحف الإسبانية، حيزا كبيرا، من تقاريرها للحديث عن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية لتشمل الصحراء، والموقف الرسمي الإسباني بهذه القضية، لم تسجل موريتانيا، إلى حدود كتابة هذه السطور، أي رد فعل رسمي بخصوص تعيين الرباط لحدودها البحرية مع إسبانيا وموريتانيا.

واعتبر مراقبون، أن موريتانيا، رغم كونها معنية بالقرار المغربي لترسيم الحدود البحرية، إلا أنها تتريث في انتظار ما ستسفر عنه المباحثات التي ستجمع الرباط ومدريد، بخصوص هذه القضية.

وصادق مجلس النواب بالإجماع، الأربعاء، على مشروعي قانونين بشأن تعيين حدود مياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وعلى خلفية ذلك، قامت وزير الخارجية الإسبانية، أرنشا كونزاليز، بزيارة للرباط، من أجل طلب توضيحات من نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، بخصوص الخطوة المغربية.

وبعد جلسة مباحثات مطولة، اعتبرت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية، أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم “في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار”، في حالة وقوع أي “تداخل” بين المجالات البحرية.

وأضافت كونزاليز، حسب ما أوردته قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية، “أكد الوزير بوريطة أثناء اجتماعنا استبعاد سياسة فرض الأمر الواقع أو قرار أحادي الجانب”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت أسبانيا “ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل” بين المجالات البحرية للبلدين.

وأعاد الوزير المغربي تأكيد أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية “قرار سيادي يوافق القانون الدولي”.

وأثارت مبادرة المغرب ترسيم حدوده البحرية مخاوف في جزر الكناري الاسبانية التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، بينما يحق لكلا البلدين المطالبة بمجال بحري يمتد بين 200 إلى 350 ميلا.