كورونا يؤزم أوضاع ملايين المتوقفين عن العمل بالمغرب

+ أ ف ب

يواجه ملايين المتوقفين عن العمل بسبب وباء كورونا أوضاعا صعبة في المغرب، حيث يفتقد أغلبهم للحماية الاجتماعية ويعملون في ظروف هشة دون عقود عمل ودون مدخرات.

وتسببت إجراءات الطوارئ الصحية الرامية للتصدي لانشار للوباء في توقف العديد من القطاعات الاقتصادية أو تقلص نشاطاتها، حيث باتت الأزقة خالية من الباعة الجائلين وأغلقت المقاهي والمطاعم والعديد من المتاجر أبوابها.

وجد حكيم (30 عاما)، نادل في مطعم بالرباط، نفسه حبيس بيته رفقة أسرته دون أي دخل منذ توقفه عن العمل منتصف مارس. ويقول بيأس: “أخبرنا رب العمل أننا لن نتلقى أجرا نهاية الشهر، دون أن يكون لنا أي خيار آخر”.

وتهدد تداعيات هذه الأزمة الاجتماعية على وجه الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم، مثل العديد من الحرفيين والباعة الجائلين والعمال المياومين أو عاملات البيوت؛ ما يمثل ملايين العمال على مستوى البلدان الثلاثة وعدد سكانها مجتمعة نحو 90 مليون شخص.

والوضع أشد وطأة في المغرب، الذي يعاني من فوارق اجتماعية صارخة، حيث يمثل عدد العاملين في القطاع غير المهيكل، 79,9 بالمئة، حسب أرقام نشرتها منظمة العمل الدولية في 2018.

ويشكو السباك محمد توقفه الاضطراري عن العمل “بينما ارتفعت أسعار الخضار بشكل كبير”، كما يقول الرجل الذي يعيل أسرة من ثلاثة أبناء في حي شعبي بالعاصمة الرباط.

ويعاني حارس السيارات عبد الكبير الوضع نفسه ويقول: “لم أعد أجني شيئا”، بسبب تضاؤل حركة السيارات في مدينة المحمدية، حيث يعيش هذا الستيني على دراهم معدودة.

ويحاول المغرب تخفيف تداعيات هذه الأزمة من خلال إجراءات، أعلنتها الأسبوع المنصرم لجنة أنشئت لهذا الغرض، لفائدة الشركات والأجراء المتوقفين عن العمل إذا كانوا مستفيدين من التغطية الاجتماعية.

وسيمنح هؤلاء العمال تعويضا شهريا قدره 2000 درهم، بينما لم يعلن بعد عن الإجراءات الموجهة للأجراء غير المستفيدين من أي تغطية اجتماعية والذي يشكلون ثلاثة أرباع المغاربة العاملين، بحسب معطيات رسمية.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون لوكالة فرانس برس “إننا بصدد التباحث حول إجراءات لمواكبة نحو 4 ملايين أسرة تعيش على القطاع غير المهيكل”، على أن يتم تنفيذها قريبا.

وتمول هذه الإجراءات من خلال صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده 25 مليار درهم، بفضل تبرعات مؤسسات عمومية وشركات خاصة.