عبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبت عن رغبته في العمل مع الملك محمد السادس، من أجل الارتقاء بالعلاقات بين بلاده والمغرب إلى ما يحقق طموحات شعبي البلدين وتطلعاتهما للعيش في "كنف التضامن والإخاء". وتعرف العلاقات الجزائرية-المغربية حالة من التوتر الشديد بسبب إقليم الصحراء المغربية المتنازع عليه بين جبهة البوليساريو والمغرب، حيث تعتبر الجزائر الموضوع بمثابة قضية تصفية استعمار يتعين حلها، وفقا للأعراف والمواثيق الدولية، وهو ما ترفضه الرباط جملة وتفصيلا.
وأكد بوتفليقة، في برقية تهنئة بعث بها للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال17 لاعتلائه العرش "عزمه الراسخ على العمل معكم من أجل تحقيق أهدافنا الثنائية والمغاربية، والارتقاء بعلاقاتنا إلى ما ترنو إليه شعوب المنطقة من سلام واستقرار وتطور".
واستطرد يقول "إنها لفرصة سانحة نجدد لكم فيها عزمنا على القيام بكل ما من شأنه أن يزيد وشائج القربى والمحبة التي تجمع بين شعبينا متانة ويحقق تطلعاتهما وآمالهما للعيش في كنف التضامن والإخاء".
وأعرب بوتفليقة عن أمله في تحقيق ما يصبو إليه الشعبين الجزائري والمغربي ويسهم في بناء صرح اتحاد المغرب العربي الكبير.
ويقول مراقبون إن الرئيس الجزائري اعتاد على مثل هذه البرقيات للتهنئة لكنها برقيات بقيت مضامينها مجرد حبر على ورق ولم تتم ترجمتها إلى أفعال حقيقية تسهم واقعيا في إزالة أسباب الخلاف بين البلدين التي يتصدرها، وهو خلاف يحرمهما من عائدات اقتصادية هائلة.
ورفضت الجزائر بشدة شروط المغرب للعودة إلى ممارسة دوره كعضو فاعل داخل الاتحاد الأفريقي، مشددة أن الرباط ملزمة بالميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وأنه لا يحق لها المطالبة بطرد عضو مؤسس للاتحاد في إشارة إلى جمهورية الصحراء المغربية، وهو الشرط الاساسي الذي يضعه المغرب لهذه العودة.
وتأتي برقية الرئيس الجزائري للعاهل المغربي بعد أقل من أسبوعين على قيام وفد رفيع من المسؤولين المغاربة بينهم الوزير المنتدب للشؤون الخارجية نصار بوريطة ومدير الإدارة العامة والمستندات (المخابرات) ياسين المنصوري، بزيارة سرية لافتة إلى الجزائر.
وقالت مصادر في البلدين حينها إن الوفد نقل خلال الزيارة رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، دون الكشف عن محتواها. وقد سلمها رئيس الوفد المغربي لرئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال خلال لقاء جمعه وعدد من المسؤولين الجزائريين بأعضاء الوفد المغربي.
وقالت الحكومة الجزائرية إن "اللقاء تمحور حول العلاقات الثنائية، كما سمح بتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية والعالم العربي، وأنه تم التركيز خلال اللقاء على الأمن الإقليمي، لا سيما مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة، والمسائل المتعلقة بالهجرة وإشكالية التنمية".
وقال مراقبون ي إن الحضور اللافت لقائدي جهازي استخبارات البلدين في اللقاءات التي جمعت المسؤولين المغاربة مع نظرائهم الجزائريين بينهم قائد جهاز الاستخبارات الجنرال بشير طرطاق ، يؤكد على الأقل أن الهاجس الأمني وتعزيز التعاون بين الطرفين في هذا الملف كان من ابرز المواضيع التي تم تناولها في هذه اللقاءات.
ويرجح المراقبون أن اللقاء المغلق بين قائدي جهازي الاستخبارات في البلدين يكشف عن رغبة الطرفين في اتخاذ إجراءات تهدئة تمهد لتطبيع علاقات الطرفين.
وكانت السلطات المغربية قد بادرت إلى إرسال رسائل حسن نية لنظيرتها الجزائرية عندما منعت المعارض الانفصالي الجزائري فرحات مهني من دخول التراب المغربي، بعدما ظل المعارض المذكور يتخذ من المغرب والفعاليات الأمازيغية، قاعدة للترويج لمطلب انفصال منطقة القبائل عن الجزائر.
ويقول محللون إن طول فترة القطيعة بين البلدين والمصالح المشتركة بينهما المعطلة منذ سنوات، يفتحان المجال لطرح كلّ الأوراق من أجل التمهيد لحلحلة الأزمة بينهما.
وقد تكون البداية باستعادة التنسيق والتعاون الأمني مرورا إلى فتح الحدود البرية بين البلدين وإعادة الدفء للعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.
ويرى مراقبون أن إقدام الجزائر على تحييد الصراع على الصحراء المغربية في علاقتها بالمملكة يمكن أن يعود عليها بفوائد مالية واقتصادية كبيرة مع عودة التبادل الاقتصادي والتجاري إلى نسقه الطبيعي، كما أن قبولها بحلّ الحكم الذاتي كما يطرحه المغرب يمكن أن يعفيها من بذل أموال طائلة تضخ لدعم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، وهي أموال يمكن توفيرها لدعم الاقتصاد الجزائري الذي يعاني في هذه المرحلة من نضوب عائدات النفط على نحو كبير.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن الجزائر وبكل المقاييس ستكون رابحا رئيسيا من إعادة صياغة موقف مغاير تماما لموقفها الحالي من قضية الصحراء الذي لا يوجد له أفق واضح ومعقول في المدى المتوسط والبعيد.
وبالنسبة لعدد من الخبراء في شؤون المغرب العربي فإن تراجع عائدات البترول على نحو كبير وغير منتظر لبلد مثل الجزائر تتأتي كل مداخيله من مبيعات النفط ومشتقاته، فإن الانفتاح على المغرب والتقارب معه مع ما يقتضيه ذلك من تقديم التنازل اللازم له خصوصا في ملف الصحراء، سيكون حلّا لابد منه في المستقبل القريب لأسباب أمنية واقتصادية بالأساس.
