بعد شهر من الآن، ستنطلق حمى الحملة الانتخابية، وستكون المناسبة شرطا لمحاسبة الحكومة، فإما إعادة تزكية للتركيبة، أو تغيير القائد والركاب، إما أن يستمر حزب العدالة والتنمية في مقدمة الأحزاب، وهكذا يقود الحكومة لخمس سنوات إضافية، أو مفاجأة حزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي تغيير التركيبة الرباعية التي أدارت شؤون البلاد والعباد في الفترة السابقة، فمن ترشحون ؟ كل الأحزاب تضع أيديها على قلوبها مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ لا تعرف كيف سيكون مصيرها ووزنها وقوتها ورمزيتها بعد السابع من أكتوبر المقبل، منها من تبحث عن المقعد الأول لرئاسة الحكومة، ومنها من تسعى لتحسين ترتيبها في البرلمان. قدر المغاربة أن يختاروا بين أزيد من ثلاثين حزبا، لكن عليهم أن يضعوا واحدا من ثلاثة إلى أربعة أحزاب في المرتبة الأولى، وكما أوضحت الخارطة السياسية في الانتخابات التشريعية السابقة لسنة 2011، والانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015، فإن التباري قد يكون محصورا بين حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، مع ترك الباب مواربا لوقوع مفاجأة من العيار الثقيل، إذا صوت المغاربة بقوة على التجمع الوطني للأحرار، أو حدث زلزال وفازت الحركة الشعبية بالمرتبة الأولى. حينما هبت رياح الربيع العربي على مملكة محمد السادس، ونزل مغاربة إلى الشارع على غرار ما حدث في مصر وتونس، وكان المطلب الوحيد الذي يدفعهم للاحتجاج السلمي هو التغيير، رد الملك محمد السادس على الرسالة بدستور 2011، ثم تلته انتخابات سابقة لأوانها، وجاء حزب العدالة والتنمية في الرتبة الأولى ! العجيبة التي أثارت عددا من المتابعين كون الحزب الذي قاطع حركة عشرين فبراير، الراعي السياسي لمطالب حركة الربيع الديمقراطي في المغرب، يحصل على الرتبة الأولى وبعدد مقاعد فاق المائة. ولم يفهم المراقبون حينها كيف يمكن لحزب أدار ظهره لمطالب شعب في مرحلة دقيقة أن يكون ممثله الأول في المؤسسة البرلمانية، ثم استمر مسلسل الاستغراب مرفوقا بمحاولات الفهم والاستيعاب، وتبين أن حزب العدالة والتنمية احتل تلك المرتبة لكونه ما يزال في المخيال الشعبي رمزا للمقاومة افي زمن الانحطاط، حزب "المعقول" الذي لم "يجربه" المغاربة، وهكذا مضت السنوات الخمس في الحكومة بسرعة غير متوقعة، ومضت معها شعارات لم تر كلها النور، فهل استطاع "المعقول" أن يهزم الفساد ! الفساد والتعليم والعالم القروي والعدل والقضاء.. عناوين سريعة لأوراش عاطلة في مرحلة حساسة في تاريخ المغرب، وقد تساعد هنا لغة الأرقام للمؤسسات الوطنية والدولية لتسقط النظرة التفاؤلية حول إنجازات الحكومة، علما أن الكثير من هاته الإنجازات جاءت ضمن الأوراش الكبرى للملك محمد السادس. بعد شهر ونصف من الآن، ستنطلق حمى الحملة الانتخابية، وستكون المناسبة شرطا لمحاسبة الحكومة، وقد يختلط الحابل بالنابل كما حدث في العديد من الحملات، وسيتابع المغاربة ما يعرض عليهم من برامج تتشابه، وفي عز الحرارة الانتخابية هاته، لن يكون بمقدور المواطن والسياسي إجراء ذلك التقييم الهادئ لخمس سنوات لأول حكومة قادها حزب إسلامي، وقد يسقط البعض في الشخصنة والتشخيص، ويذهب آخرون إلى التنابز والسب، رسائل سياسية لا يفهمها إلا أصحابها وخصومهم، فيضيع البرنامج الانتخابي، ويصبح الحكم هو المرشح ابن الدرب ! المرشح ابن الدرب الوفي غير المجرب الصالح في مواجهة صاحب الوعود المعسولة والقادر على استمالة الناس لتشغيل أبنائهم في رمشة عين، وما بينهما من تجار الانتخابات الذين يعرفون الطريق السري للمقعد البرلماني، حيث ترتفع حدة المواجهة لملء 395 مقعدا برلمانيا. إذا اعتمدنا الأرقام الرسمية الجافة، أي دون وضعها في سياقها السياسي والاجتماعي المتحرك، فإن التنافس على المرتبة الأولى قد ينحصر بين حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، حيث حصل البيجيدي في آخر انتخابات تشريعية على مليون و 100 ألف صوت، ولم يتجاوز "البيجيدي" حزب الاستقلال الذي احتل الرتبة الثانية إلا بحوالي 560 ألف صوت، علما أن فارق المقاعد بينهما بلغ 47 مقعدا، حيث حصل البيجيدي على 107 مقاعد، فيما حصل حزب الاستقلال على 60 مقعدا، وجاء بعدهما التجمع الوطني للأحرار في الرتبة الثالثة ب52 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة في الرتبة الرابعة ب47 مقعدا، هذا علما أن الأمين العام الحالي للحزب، إلياس العمري كشف في مناسبة إعلامية سابقة أن جهات طلبت منهم عدم اكتساح الانتخابات ! وفي الانتخابات الجماعية والجهوية التي نظمت في شتنبر الماضي، وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية قد حافظ على الرتبة الأولى، إلا أن فارق الأصوات بين الأحزاب الأولى أصبح متقاربا، خاصة بين حزب العدالة والتنمية الذي حصل على مليون و 500 ألف صوت، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على مليون و 300 ألف صوت، ثم حزب الاستقلال الذي حصل على مليون و 70 ألف صوت، علما أن البيجيدي اكتسح عددا كبيرا من المدن والجماعات المحلية التي لم يكن فيها في حاجة لتحالفات. وتساير هذه التطورات استطلاعات الرأي التي أُجريت مؤخرا، ومنها التي أعطيت لعبد الإله بنكيران الرتبة الأولى من حيث الشعبية بنسبة 44.9 في المائة، مقابل إلياس العماري الذي حصل على الرتبة الثانية بنسبة 15.3 في المائة، فيما حصلت نبيلة منيب في مفاجأة الاستطلاع على الرتبة الثالثة بنسبة 8.3 في المائة، وجاء حميد شباط في الرتبة السادسة ب2.3 في المائة، كما تبين الصورة في نفس الصفحة، حيث تفوق صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار على حليفه في الحكومة نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، حيث حصل على نسبة 4.8 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، محتلا بذلك المركز الرابع، فيما حصل بن عبد الله على 3.4 في المائة وحصل محند العنصر على 0.7 في المائة، فهل تقود الشعبية مباشرة إلى رئاسة الحكومة؟ حينما وصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، تم ذلك في أجواء سياسية عربية دقيقة، وكان المتوخى حينها وصول نخبة سياسية ظلت توصف بالمظلومية إلى الحكم. الآن، هل تغير واقع 2011؟ وما الذي تغير فيه؟ وهل يمكن أن يؤثر على نتائج انتخابات 2016؟ هل حان الوقت لرفع طابع المظلومية؟ تقول القاعدة الذهبية إن الحزب الذي يقترب من السلطة يفقد شعبيته، أو على الأقل تقل، ولكن حزب العدالة والتنمية استطاع أن يحدث استثناء لهذه القاعدة، وتمكن بعد أربع سنوات من تدبير الشأن العام من اكتساح الانتخابات الجماعية والجهوية، وظل الحزب الأول على مستوى الأصوات، فضلا عن رمزية المدن التي اكتسحها، والتي كانت تعد قلاعا لأحزاب من الصف الديمقراطي والحداثي، مثل طنجة والرباط وسلا والبيضاء ومراكش وأكادير... مقابل تراجع أحزاب الصف الوطني إلى الخلف، فهل يمكن أن تنقلب قناعات المغاربة في ظرف سنة؟ هل يمكن أن يجعلوا حزبا غير العدالة والتنمية في المرتبة الأولى؟ كل شيء ممكن، خاصة إذا ارتفعت نسبة المشاركة، ففي هذه الحالة قد تحدث المفاجأة، أي يمكن أن يفقد البيجيدي المرتبة الأولى، أو يتقلص فارق الأصوات والمقاعد بين الأحزاب الأربعة: العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار ، وهنا يمكن أن يستفيد "البام" من الناخبين الجدد، وممن قد يفقدهم حزب العدالة والتنمية، سواء بالنظر للحصلية الحكومية المتواضعة، أو رغبة في التغيير.
