هذه هي قيمة الأوسمة الملكية وثمن الأداءات المترتبة عنها

بعد توشيح الملك محمد السادس أمس الأحد بمدينة طنجة لبعض الوجوه المغربية المتفوقة في مجالاتها العلمية والرياضية والفنية والثقافية والإعلامية.. عاد جدل من يستحق الوسام ومن لا يستحقه وسط المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب، حيث أثار هذا الحدث حفيظة بعض الفيسبوكيين الذين تساءلوا عن القانون المنظم لهذه الأوسمة وشروطها ومواصفاتها فضلا عن قيمتها المادية بعد التوشيح الذي يقوم به الملك، خصوصا وأن سكان الفايسبوك غير راضين عن بعض الوجوه الموشحة التي لا تستحق هذه الأوسمة على حد وصفهم.
واستنادا إلى هذا الجدل المثار إلى حدود الساعة عمل "الأيام 24 " على الحفر والتنقيب في الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 الموافق ل 5 يونيو 2000 بالجريدة الرسمية عدد 4810 الصفحة 1972، المتعلق بأوسمة المملكة، والمنظم لهذه العملية، حيث يشتمل في المادة الثالثة منه على الجوقات التالية :
1. الوسام المحمدي، المخصص للملوك ورؤساء الدول الأجنبية والعائلة الملكية والأمراء الأجانب.
2. وسام الاستقلال، الممنوح لمكافأة الأشخاص الذين ساهموا بأعمالهم الوطنية في تحقيق الاستقلال.
3. وسام الولاء، المعد لمكافأة الأشخاص الذين برهنوا على ولائهم وإخلاصهم لجنابنا الشريف.
4. وسام العرش الرامي لمكافأة الأشخاص الذين تميزوا على الخصوص باستحقاقهم له، أو لما قدموا من خدمات مدنية أو عسكرية.
5. وسام المكافأة الوطنية، الممنوح للأشخاص الذين امتازوا بعمل وتصرف يستحقون عليه التقدير.
6. الوسام العسكري، المخصص للمكافأة في وقت الحرب على ما يمتاز به الجنود وضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي من شجاعة وما يقدمونه من خدمات استثنائية.
ويمكن أن يمنح الوسام العسكري علاوة على ذلك إلى ضباط الجنرالات المنعم عليهم بوسام العرش والذين تولوا وقت الحرب قيادة ضد العدو أو أسدوا خدمات استثنائية للمملكة .
7. وسام الكفاءة الفكرية، الممنوح لتشريف رجال العلم، وكذا الأشخاص الذين برعوا في باب من أبواب الثقافة والفن والحضارة، وكذا في مختلف المجالات المعرفية.
8. وسام الاستحقاق العسكري، المخصص للمكافأة في كل وقت على الخدمات الخاصة التي أسداها الضباط في ميدان تدريب الإطارات والجنود أو في ميدان الإعداد للدفاع عن المملكة، ويمكن أن ينعم كذلك بالدرجة الرابعة من وسام الاستحقاق العسكري على ضباط الصف والعرفاء، والجنود من جميع الأسلحة بما في ذلك الدرك الملكي والضباط والأعوان التابعون للقوات المساعدة الذين امتازوا بشجاعتهم أو بمناسبة عمليات استتباب الأمن أو المحافظة على النظام.
9. وسام الاستحقاق الوطني، المحدث لمكافأة موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، وكذا بعض شخصيات مملكتنا.
10. الوسام العلوي، يمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضائها مكافأة لهم على ما أسدوه لصالح مملكتنا أثناء قيامهم بالواجب وكذا لشخصيات أخرى.
وتشتمل الأوسمة على من خمسة درجات استنادا إلى الظهير الشريف رقم 1.00.218 :
• الدرجة الممتازة ( الحمالة الكبرى )
• الدرجة الأولى (ضابط كبير)
• الدرجة الثانية (قائد)
• الدرجة الثالثة (ضابط )
• الدرجة الرابعة (فارس)
وتحدد مبالغ الأداءات المرتبة عن الأوسمة كما جاء في المادة 56 من الظهير الشريف كالآتي :
1- وسام العرش :
 الدرجة الممتازة أو الحمالة الكبرى ..........................................100 درهم ؛
 الدرجة الأولى أو ضابط كبير ................................................75 درهما ؛
 الدرجة الثانية أو قائد............................................................50 درهما ؛
 الدرجة الثالثة أو ضابط ........................................................25 درهما ؛
 الدرجة الرابعة أو فارس .......................................................20 درهما ؛

2- وسام الاستحقاق الوطني
 الدرجة الممتازة ................................................................15 درهما ؛
 الدرجة الأولى ................................................................ 10 دراهم ؛
 الدرجة الثانية .....................................................................5 دراهم ؛
وفي حالة عدم أداء كل مرشح لنيل وسام الرسوم المترتبة على الأوسمة إلى الخزينة العامة للمملكة "في أجل ستة أشهر، ابتداء من يوم إرسال الإعلام إليه بشأن منحه الوسام يحرم من حقوقه، ولا يجوز أن يجدد مطلب بشأنه إلا بعد مضي خمسة أعوام، ما لم يثبت قانونيا أنه كان متغيبا عن المغرب، أو كان عنوانه غير تام أو مجهولا" تقول المادة 57 من الظهير الشريف رقم 1.00.218.
وتضيف نفس المادة أن "كل مرشح لنيل وسام لم يؤد للخزينة العامة للمملكة الرسوم المترتبة على الأوسمة في أجل ستة أشهر، يمكن لرئيس ديوان الأوسمة أن يعفي المعنيين بالأمر من الأداءات المترتبة على الأوسمة، بعد استشارة مجلس الأوسمة، نظرا لصبغة خدماتهم الاستثنائية أو لحالتهم الشخصية".