الجزائر والمغرب واحتمالات التطبيع البعيدة

هل يمكن للجزائر أن تتجاوز عقدة التاريخ وتعيد قراءة علاقاتها مع المغرب من باب المصالح المشتركة ودون الاتكاء على أيديولوجيا فقدت أسواقها؟ هل بإمكان النظام الجزائري صياغة لغة أخرى في التعاطي مع الملف العالق مع المغرب؟
المملكة المغربية كانت واضحة بما فيه الكفاية في بعث رسائل عديدة في اتجاه ضرورة التطبيع وتجاوز العراقيل، كان آخرها تذكير العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب الذكرى ال63 لثورة الملك والشعب، تفيد بأن التضامن هو الضامن الأساسي لبناء ثقافة جوار بين البلدين تتجاوز كل ما أفرزته الحرب الباردة في النصف الثاني من القرن الماضي.

الحساسية التي صنعتها قضية الصحراء بين الجزائر والمغرب يمكن التعاطي معها بواقعية أكثر، بجعل الجغرافيا الثابت الأساسي الذي يمكن الانطلاق منه لحل كل الملفات العالقة، والجيوسياسية تقول إن أول خطوة للتعبير عن النوايا وكشف الأوراق والمضي قدما نحو التطبيع العملي، هي فتح الحدود المغلقة منذ بداية التسعينات. فهل النظام الجزائري مستعد للذهاب في هذا الاتجاه؟

مبادرات المغرب عديدة لتطبيع علاقاته مع الجزائر آخرها خطاب العاهل المغربي في ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 أغسطس الجاري، عندما طرق باب التاريخ وذكّر بفضائل التضامن في الدفاع عن الحرية والكرامة، والدعم الذي قدمه المغرب للثورة الجزائرية ماديا ومعنويا في ستينات القرن الماضي ضد الاستعمار الفرنسي، وتفضيل الدولة المغربية مناقشة الحدود مع الجزائريين بعد استقلالهم وليس قبل ذلك.

في مقال بجريدة “الخبر” الجزائرية المقربة من دوائر القرار هناك، اعتبرت أن محاولات المغرب للتقارب مع الجزائر لم تصل إلى ما أسماه الكاتب “درجة إحداث الصدمة اللازمة التي تؤسس لعهد جديد في العلاقات بين البلدين الشقيقين”. لم يوضح صاحب المقال طبيعة الصدمة التي ينتظرها المسؤولون الجزائريون للمرور إلى حالة التطبيع. لكن ما يجب فهمه هو أن المغرب حسم في أمر وجود دويلة مصطنعة في خاصرته؛ لن يقبل بهذا الواقع تحت أي بند أو أي ضغط أو ابتزاز.

تاريخيا لم يكن هناك أي كيان سياسي منفصل عن القرار المركزي بعاصمة المملكة المغربية، وهذا معطى لا يحاجج فيه إلا من يريد تطويع مصادر التاريخ ووثائقه المتنوعة لصالح أطروحة الانفصال وتفتيت الجغرافيا.

لدى جزء كبير من أجهزة النظام الجزائري مصلحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بالعلاقات مع المغرب، ولن يتخلوا عن طموحهم في ممر نحو المحيط الأطلسي عبر قنطرة بوليساريو.

تبادل الأدوار داخل النظام الجزائري سياسة معمول بها منذ زمن، وهذا ما أبان عنه الوزير الأول، عبدالمالك سلال، بقوله إن معارضة الجزائر للشروط المغربية في العودة للاتحاد الأفريقي، لا تعني أبدا وجود مشكل مع “الشعب المغربي” أو مع “المغرب عموما”، مبديا ترحيبه بإعادة ملفات التعاون بين البلدين.

ظهرت ملامح عدم قرب انفراج في العلاقات بين المغرب والجزائر، في موقف الأخيرة عندما قرر المغرب ملء كرسيه الشاغر بالاتحاد الأفريقي. فاشترط رمطان لعمامرة وعبدالقادر مساهل أن “عودة المغرب ينبغي أن تتم عبر تقديم طلب جديد، ودون فرض أي شرط، نعتبره علامة رضوخ لمنطق الإقصاء ووضع العراقيل أمام حق من حقوق المغرب كعضو مؤسس ودولة لها جذور أفريقية”.

التحالفات الدولية والإقليمية التي سلكتها الجزائر خصوصا داخل القارة الأفريقية سعت دوما إلى تقويض الوجود المغربي والوقوف ضد وحدته الترابية، وهذا في حد ذاته مؤشر على أن النظام في الجزائر لا يود حقيقة تغيير الأسس التي ترتكز عليها سياسته الخارجية وعقيدته العسكرية رغم أن أهمها عدم التدخل في شؤون الغير.

الزيارة التي قام بها كل من الوزير المنتدب للشؤون الخارجية في المغرب ناصر بوريطة، ومدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات ياسين المنصوري، في 15 يوليو الماضي للجزائر، تندرج في خانة النظرة الاستشرافية للمملكة لما سيكون عليه الواقع الجيوأمني، وما يتطلبه من تنسيق وتبادل المعلومات والمعطيات بين دول المنطقة.

ويبدو أن زيارة المسؤولين المغربيين لم تغر الطرف الجزائري بإعادة تقييم وضع العلاقات البينية بما يتلاءم مع التغيرات التي وقعت وتقع في المحيط المهتز أمنيا. والخطير في المسألة هو عدم عزل وفلترة الملفات عن بعضها البعض، فالجزائر اعتبرت زيارة المسؤولين المغاربة كأنها لم تكن بمجرد إعلان المغرب أنه سيملأ مقعده الشاغر بالاتحاد الأفريقي.

لم يستوعب الجزائريون أن هناك أولويات استراتيجية تحكم تحرك الدولة المغربية وعلى رأسها تأمين حدوده مع جيرانه ضد أي محاولة تسلل للإرهاب، والذي كان نتيجته إجهاض الكثير من المخططات الإرهابية وخنق العديد من الخلايا المتطرفة النائمة داخل البلاد والمساهمة في كشف البعض منها في الخارج.

المنطق الأمني ضد التهديدات الحقيقية الكامنة للإرهاب والتطرف في المنطقة ليس مسؤولية الدولة المغربية وحدها بل يعتبر مطلبا وضرورة أساسية بالنسبة للنظام الجزائري، نظرا للامتداد الجغرافي الجزائري المحاذي لتحركات الجهاديين وطوابير المهاجرين والهاربين من الحروب من ليبيا وشريط الساحل والصحراء، الذي يعج بالمنظمات الإرهابية وعصابات التهريب.

وبالتالي فإن الجزائر هي المعنية رقم واحد في شمال أفريقيا بتأمين حدودها، من التوجه رأسا إلى التنسيق على أعلى مستوى مع دول الجوار، ولا بد من تخليها عن المكابرة في التعاون مع المغرب وهذا ليس مطلبا عاطفيا أو برغماتيا بقدر ما هو نواة لاستقرار المنطقة وأمنها وسلامها.

التطبيع بين الجزائر والمغرب لا يمكن أن يمر إلى السرعة النهائية منذ الوهلة الأولى، فالأمر يتطلب نضجا سياسيا وإبراز حسن نية من الطرف الآخر والتماهي مع اليد الممدودة من الطرف المغربي. لكن الواقع الحالي يقول إن عقلية النظام الجزائري لم تتجرأ على كسر الحاجز النفسي الذي خلقته ظروف الحرب الباردة التي تقف دون تحقيق مسعى التضامن الفعال.

* جريدة العرب