جاء حزب العدالة والتنمية، في برنامجه الانتخابي لاقتراعات 7 أكتوبر، في الشق المتعلق بالاقتصاد، بنقط مفصلة توضح وتبين معالم مستقبل المغرب خلال سنة 2021، وذلك بعد تسجيل الحزب إيجابية الطفرة التي عرفها الاقتصاد المغربي وقدرته النسبية على امتصاص الصدمات، سواء منها الناتجة عن عوامل داخلية كالجفاف أو المترتبة عن عوامل خارجية كالأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذا قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في مجالات حيوية وواعدة كالصناعة والطاقة. حيث يسعى حزب المصباح إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 6،5 في المائة بإذن الله، على حد تعبير أمينه العام أثناء تقديمه للبرنامج الانتخابي بمقر الحزب بالرباط، وذلك للتمكن من امتصاص البطالة وإحداث تحسن نوعي وعادل في مستوى عيش السكان، موضحا أن النموذج التنموي الذي ينشده المغرب ينغي أن يراعي قدرات البلد على تمويله، واصفا إياها بالقدرات المحدودة والمشروطة، وذلك عن طريق النهوض باقتصاد المغرب من خلال وضع آليات فعالة للتنسيق بين الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية. وأكد الحزب في ثنايا برنامجه الانتخابي، وعلى اعتباره خبر المجال الاقتصادي للبلاد من خلال قيادته للحكومة الحالية، أن الظرفية الدولية للاقتصاد تتميز بانزياح مركز ثقل الاقتصاد العالمي نحو الشرق، وتقلب أسعار المواد الأساسية، والتهديدات الأمنية، وتعثر الاندماج الجهوي، واستمرار الأزمة لدى الشركاء الأوروبيين. وبعد تشخيصه للوضعية الحالية للاقتصاد الوطني، تم استخلاص ركائز وأهداف استراتيجية، أهمها توطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم النسيج الاقتصادي، و مواصلة تعزيز القطاع الصناعي، وتحسين انتاجية الأنشطة الاقتصادية ولا سيما ذات القيمة المضافة العالية منها، والنهوض بالصادرات المغربية، وإصلاح النظام العقاري، وتدعيم التنمية المستدامة. فعلى مستوى الصناعة، تضمن البرنامج الانتخابي للحزب، مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2021-2014 بوتيرة أكبر، بهدف جعله قاطرة للتنمية الاقتصادية وتعزيز إسهامه في الناتج الداخلي الخام، وكذا تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، خاصة تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى. ثم كذلك التزامه بمواصلة تحرير الإنتاج والمقاولة من القيود، ومواصلته ورش تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ناهيك عن تنزيل إصلاح القانون البنكي الذي ينص على إحداث تمويلات بديلة، خاصة البنوك الاسلامية التي تعذر إطلاق نشاطها في الولاية الحكومية الحالية. وأفاد في ذات الصدد أن الحزب في حالة ترأسه للحكومة القادمة سينهج استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة لتعبئة العقار لفائدة المشاريع الاستثمارية، إلى جانب مراجعة نظام التحفيزات الضريبية المخصصة للقطاعات الاقتصادية، واعتماد القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب وقانون النقابات المهنية، مع تعديل قانون الشغل، وتنمية التكوين المستمر، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية. وفي الجانب المتعلق بالقطاع السياحي، يعد "البيجيدي" ناخبيه بتعزيز التمويلات المخصصة لتأهيل المنتوج السياحي المغربي، بالإضافة إلى مراجعة النظام الضريبي لفائدة المقاولات السياحية، وتعزيز دعم تذاكر الرحلات الجوية الداخلية. وعلى مستوى الاقتصاد الخارجي، توعد العدالة والتنمية المستثمرين بالنهوض بالصادرات المغربية، مع دعوته إلى تفعيل مخطط إعادة هيكلة وتجميع مختلف البنيات المؤسساتية المعنية بالترويج للمغرب في الخارج لتحسين فعالية تدخلاتها، وكذا حصر وضبط لائحة العراقيل غير الجمركية التي تطبقها العديد من البلدان، والتي تعيق تصدير بعض المنتجات المغربية خاصة منها الفلاحية والغذائية.. وأولى حزب المصباح لقطاع العقار أهمية كبيرة من خلال تسطيره لبعض المقترحات الناجعة ك؛ فتح ورش تحيين وتحديث ومراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، وتفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية للتنسيق بين الفاعلين في العقار، ثم تسريع وتيرة تعميم نظام التحفيظ العقاري، وتتميم عملية جرد وإحصاء الرصيد العقاري العمومي، مع وضع إطار مرجعي للمعايير التي يتعين توفرها في برمجة المرافق والتجهيزات العمومية في وثائق التعمير.. وذلك قصد خلق تنمية اقتصادية واجتماعية داخل البلاد. كما لم يفت الحزب أن يشير في برنامجه الاقتصادي وبالبنط العريض إلى مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وذلك من خلال رفع الدعم تدريجيا على المواد المتبقية، وتوجيه الاعتمادات المالية المقتصدة حصريا لتمويل النفقات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، رغم أن هذا الملف جر عليه سيلا من الانتقادات اللاذعة من طرف المعارضة ورجال الصحافة والإعلام، فور شروعه في إصلاح صندوق المقاصة. وفي ميدان التشغيل الذي اعترف فيه رئيس الحكومة بفشله، تطرق إلى هذه النقطة وركز عليها، حيث سطر لها جملة من الأهداف ك؛ سعيه إلى تكافؤ الفرص في التشغيل، وتفعيل استراتيجية هامة وربطها بالاستراتيجيات القطاعية الأخرى، مع إيجاد الآليات اللازمة واتخاذ الإجراءات الناجعة من أجل ربط منظومة التربية والتكوين ومحو الأمية بالتشغيل، أو القيام بتقييم شامل لبرامج إنعاش التشغيل للتأكد من نجاعتها، وكذا مراجعة آليات الوساطة سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات أو بمؤسسات الوساطة بالقطاع الخاص.. وختم حزب العدالة والتنمية، برنامجه الانتخابي في الشق المتعلق بالاقتصاد، بإصلاح الاطار الماكرو اقتصادي، مسميا إياه بالواقعي، والذي ينطلق من أهم تطورات الاقتصاد الكلي خلال المرحلة 2016-2012، الذي يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدها البرنامج في أفق 2021، وذلك انطلاقا من تعزيز العدالة الاجتماعية، وتثمين الثروة البشرية، وتكريس الحكامة الجيدة.
