البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال يراهن على الرفع من إنتاج وتنافسية الإقتصاد الوطني

أكد حزب الاستقلال من خلال برنامجه الانتخابي لتشريعيات 7 أكتوبر 2016، عزمه الرفع من إنتاج وتنافسية الإقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم العرض، خاصة الصناعي والتصديري، وتنظيم وتحفيز القطاع الخاص، وادماج القطاع غير المهيكل، وتوفير الكفايات اللازمة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وتعهد البرنامج الانتخابي للحزب، في هذا المجال بتنفيذ مجموعة من الالتزامات التي تتجلى في خفض عدد الشركات المتوقفة نهائيا عن النشاط الاقتصادي إلى 2500 مقاولة بحلول سنة 2021 في مقابل أزيد من 5780 مقاولة في 2015، بالإضافة إلى الشروع في تطبيق ميثاق المقاولات المتوسطة والصغيرة والذاتية خلال 2018، ثم خفض نسبة البطالة عند الحاصلين على الشهادات إلى 7 في المائة بحلول 2021 مقابل أزيد من 17 في المائة سنة 2015، وكذا الرفع من عدد المستفيدين من التكوين المهني إلى مليون شخص بحلول 2021 مقابل 370 ألف خلال 2016، ورفع نسبة القيمة المضافة للصناعات الوطنية من حوالي 14 في المائة خلال 2015 إلى 25 في المائة سنة 2021، إضافة إلى الرفع من نسبة الادماج الصناعي إلى 65 في المائة بحلول 2021 مقابل حوالي 40 في المائة سنة 2015.
كما التزم حزب الاستقلال بتحسين نسبة تغطية الصادرات للواردات في الميزان التجاري إلى 80 في المائة خلال 2021 مقابل حوالي 58 في المائة لتغطية الصادرات للواردات في 2015، وكذلك الرفع من مستوى الصادرات الفلاحية من حوالي 40 مليار درهم في 2015 إلى 50 مليار درهم بحلول 2021، بالإضافة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في الإنتاج الإجمالي من الطاقة الكهربائية إلى 42 في المائة سنة 2021 مقابل 16.2 في المائة خلال 2016، وتوسيع الشبكة الوطنية للطرق السيارة إلى 2500 كليومتر خلال 2021 مقابل أقل من 1800 كيلومتر سنة 2016، وكذا الرفع من عدد السياح إلى 15 مليون سائح خلال 2021 مقابل 10.18 مليون في 2015، ورفع عدد التجار المستفيدين من برامج المواكبة والدعم إلى 20 ألف مستفيد خلال 2021 مقابل حوالي 3 آلاف مستفيد في 2015، إضافة إلى الرفع من قيمة صادرات قطاع الصناعة التقليدية إلى 300 مليون درهم خلال 2021 مقابل حوالي 65 مليون درهم في 2015.
ووضع حزب الاستقلال مجموعة من التدابير من أجل تحقيق هذه الإلتزامات، التي يهدف من وراءها تحقيق الأهداف المسطرة. وفي مايلي أهم هذه التدابير:
– وضع اليات لإدماج الأنشطة غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية.
– تقديم حوافز مالية للابتكار وللاستثمارات الصغرى الجديدة.
– إحداث صندوق لتوفير الرأسمال الأولي لإنشاء المقاولات.
– تسهيل وتبسيط مساطر إحداث المقاولة وتمكين المستثمرين من إنشاء المقاولة على الخط.
-تسهيل إحداث شراكات بين المقاولات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العام.
– تنويع وتكتيف المسالك المهنية في الجامعات.
– تشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة على الاندماج في النسيج الانتاجي للمنظومات الصناعية.
– دعم تحديث النسيج الإنتاجي داخل المقاولات.
– دعم تنافسية المقاولة المغربية على الصعيد الدولي.
– الاستغلال الجيد والأمثل للأقطاب الصناعية وللبنيات التحتية الصناعية.
– تسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والتركيز على القطاعات المصدرة.
– وضع برنامج لمواكبة المقاولات المصدرة.
– إعادة النظر في الدعم العمومي داخل إطار صندوق التنمية الفلاحية.
– الرفع من وتيرة إنجاز لطرق والمساك القروية.
– وضع نظام دعم لمواكبة المقاولات السياحية من أجل تأهيل وتحسين جودة الخدمات.
– مضاعفة عدد المرشدين السياحيين ليصل الى 5000 مرشد سياحي بالمدن والمدارات السياحية.
– إحداث معاهد خاصة لتكوين المرشدين السياحيين لتقوية مهنة المرشد السياحي وجعلها أكثر احترافية.
– تكثيف الحملات الترويجية للمغرب في الخارج وفق منظور جديد.
– تسريع إخراج القانون والمراسيم المنظمة للحرفز
– تعزيز البنيات التحتية لإنتاج وتسويق المنتوج الوطني التقليدي.
-تخصيص وإنجاز قرى ومركبات للصناع التقليديين بمختلف جهات المملكة.
– تسهيل ولوج الحرفيين إلى نظام المقاولة الذاتية.
– ربط الدعم اللوجستيكي والمالي بالانخراط في التنظيمات المهنية.
– إعطاء اهتمام خاص لتكوين الصناع التقليديين من أجل تحسين مهاراتهم.
– البحث عن أسواق خارجية جديدة ووضع منظومة لتيسير المعاملات الجمركية.
– وضع استراتيجية جديدة لتنظيم وتطوير التجارة الداخلية.
– مراجعة القوانين المنظمة لأسواق الجملة.
– توفير تمويل بنكي مناسب ووعاء عقاري خاص للأنشطة التجارية.