أكد الناشط الجزائري، وليد كبير، أن دعم الجزائر لحركة انفصالية ضد بلد جار هو "خطيئة كبرى" و"تنفيذ لأجندات الاستعمار".
وكتب وليد كبير في رسالة إلى رئيس (حركة البناء الوطني) الجزائرية، عبد القادر بن قرينة، ردا على ما كتبه هذا الأخير حول معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بإفران في 15 يناير 1969 بين المغرب والجزائر، أنه "من المفروض أن الجزائر هي الدولة الأولى الداعمة للمغرب في ملف الصحراء، التي اعتبرها مغربية بحكم التاريخ والمنطق".
وأكد أن "دعم حركة انفصالية ضد الجار هو عمل مجانب للصواب وخطيئة كبرى في حقه وفي حق مستقبل الجزائر والمنطقة المغاربية، وتنفيذ لأجندات الاستعمار الذي يخيفه اتحادنا وتكاملنا ولا يعجبه أن نكون على كلمة واحدة".
وأضاف، مخاطبا بن قرينة، أن "المغرب لا يهدد بتاتا السيادة الجزائرية، ولم يهاجم الأراضي الجزائرية بعد توقيعه للمعاهدة، بالعكس نظام الحكم في بلدنا احتضن جماعة انفصالية، (…) ودعم "البوليساريو" بالسلاح والعتاد وسمح لها بأن تهاجم المغرب انطلاقا من الأراضي الجزائرية، وهذا خرق سافر لمعاهدة إفران، وخصوصا في مادتيها الرابعة والخامسة، وتنكر لتنازل المغرب واعترافه بالحدود سنة 1972 ".
وتساءل "من المعتدي إذن يا سيد بن قرينة؟ أليس نظام الحكم في الجزائر؟ عن أي تقرير مصير تتحدثون؟ كيف إن توجهكم الإسلامي المؤمن بوحدة الأمة من جهة ومن جهة أخرى تدافعون عن تقسيم بلد جار مسلم؟ ثم ألم تنتبهوا أن كل الدول العربية والاسلامية تدعم المغرب ووحدة أراضيه إلا بلدنا الجزائر؟ يعني كلهم على خطأ إلا نحن؟؟".
وسجل الناشط الجزائري أن "نظام الحكم في الجزائر لا يهمه مصير" المحتجزين في مخيمات تندوف، و"لا يهمه مصير الشعوب المغاربية التي ملت من بقاء فضاءها المغاربي مشلولا.. ولا يهمه للأسف مستقبل الجزائر ووحدة أراضيها، فدعم حركة انفصالية خارج حدودك هو من باب المنطق فتح للأبواب امام ظهور حركات انفصالية داخل حدودك"، داعيا بن قرينة إلى "مراجعة التاريخ لبناء المستقبل"، ف"المغرب ليس عدوا، وليس مجرد بلد جار، بل بلد شقيق أخطأنا في حقه".
وذكر بمختلف المحطات التاريخية التي دعم فيها المغرب الثورة الجزائرية، بدءا بالسلطان مولاي عبد الرحمن، الذي ندد بالحملة الفرنسية على الجزائر، منذ بدايتها، وأعلن دعمه للجزائريين، وانتهاء ب"قرار السلطان الراحل محمد الخامس، بعد اندلاع الثورة التحريرية، دعم الجزائريين لنيل استقلالهم".
وسجل أن "الاستعمار الفرنسي حاول استمالة السلطان الراحل محمد الخامس كي يوقف دعمه مقابل التفاوض على إرجاع الأراضي التي اقتطعها من المغرب، لكن محمد الخامس رفض بشدة ذلك العرض وواصل دعمه للثورة، وتم الاتفاق بين الحكومة المغربية والحكومة المؤقتة الجزائرية لبحث مسألة الحدود بعد استقلال الجزائر، لكن شاءت الأقدار ان يلتحق محمد الخامس بالرفيق الاعلى قبل استقلال الجزائر بسنة".
كما ذكر بأن معاهدة لالة مغنية "كانت محددة فقط شمالا من قلعة عجرود أي السعيدية الى غاية ثنية الساسي جنوبا، أما باقي المناطق الممتدة نحو الصحراء، فسكانها كان لهم ارتباط روحي مع المغرب بحكم مبايعة السلطان، وكان لهم ارتباط إداري بحكم الظهائر الشريفة التي كانت تعين القواد وخلفاءهم في تلك المناطق، والذين كان آخرهم القائد ادريس بن الكوري على منطقة توات".
كما ذكر بأن "آخر الأراضي التي سيطرت عليها فرنسا كانت تندوف (..) والتي كان على رأسها باشا معين بظهير ملكي، ورفض سكانها سنة 1962 عند استفتاء تقرير المصير للشعب الجزائري المشاركة فيه، بحكم أنهم مغاربة".
ورأى أن "نظام الحكم في الجزائر لم يقدر قيمة التنازلات التي قدمها المغرب مقابل السلام وحسن الجوار.."، مذكرا بأن الرئيس الجزائري، الراحل هواري بومدين، "ارتكب الخطيئة، ونقض العهد عندما تم توقيع معاهدة ترسيم الحدود سنة 1972".
وخلص وليد كبير إلى القول إنه استحضر هذه المحطات التاريخية "كي ندرك جميعا حجم الخطيئة التي ارتكبها نظام الحكم في الجزائر تجاه المغرب، الذي قدم تنازلات كبيرة وتصرف بحكمة، لكن حكامنا كانوا متعجرفين ومتنكرين للتاريخ وللتضحيات، ومازالوا"
