هذا موعد انطلاق تقديم طلبات التسوية الاستثنائية للمهاجرين في إسبانيا

أقرّت حكومة بيدرو سانشيز، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، مرسوماً ملكياً يهم إطلاق عملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز الإجراءات التي يتبناها الجهاز التنفيذي خلال الفترة الأخيرة، رغم الجدل السياسي والقانوني الذي رافقها، خاصة بعد ملاحظات مجلس الدولة الإسباني حول بعض جوانب المشروع.
ووفق المعطيات الرسمية التي قدمتها وزيرة الهجرة إلما سايث، إلى جانب الوزير فيليكس بولانيوس، فإن هذا الإجراء يهدف إلى إدماج ما يقارب نصف مليون مهاجر في وضعية غير قانونية داخل المجتمع الإسباني، من خلال منحهم تصاريح إقامة قانونية تخول لهم العمل في مختلف القطاعات، والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، مع ضمان نفس الحقوق والواجبات كباقي المواطنين.
وبحسب تفاصيل القرار، فقد تم تشديد بعض الشروط مقارنة بالصيغة الأولية، خاصة فيما يتعلق بإثبات خلو السجل العدلي من السوابق، حيث أصبح على طالبي التسوية الإدلاء بوثائق رسمية من بلدانهم الأصلية داخل أجل شهر، بعد أن كان المقترح السابق يكتفي بتصريح شخصي، وهو ما أثار تحفظات لدى خبراء وأجهزة أمنية.
وتشترط العملية أيضاً أن يكون المعني بالأمر متواجداً داخل التراب الإسباني قبل فاتح يناير 2026، وأن يكون قد أقام لمدة لا تقل عن خمسة أشهر بشكل متواصل، إضافة إلى عدم تشكيله أي تهديد للأمن أو النظام العام، مع إمكانية إثبات الإقامة عبر وثائق مختلفة، من بينها شهادة التسجيل السكاني.
ومن المرتقب أن تنطلق عملية تقديم الطلبات بشكل إلكتروني ابتداءً من 16 أبريل عبر منصة موحدة، على أن تُفتح المكاتب لاستقبال الملفات حضورياً ابتداءً من 20 أبريل، في أزيد من 450 مركزاً عبر البلاد، من بينها مكاتب البريد الإسباني ومصالح الضمان الاجتماعي، وذلك إلى غاية 30 يونيو المقبل.
ولتأمين تنزيل هذا الورش، أعلنت الحكومة عن تعزيز الموارد البشرية بأكثر من 550 موظفاً، إلى جانب إشراك أكثر من 150 هيئة مهنية وجمعوية، في محاولة لضمان سلاسة العملية، التي تظل محط نقاش سياسي حاد بين مؤيد يعتبرها خطوة إنسانية ضرورية، ومعارض يرى فيها إجراءً مثيراً للجدل قد تكون له تبعات على المستويين الأمني والاجتماعي.