العثماني: القاسم الانتخابي "غادي يدير لينا الشوهة"

لم يتأخر سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، الرافض لاحتساب القاسم الانتخابي على عدد المسجلين وليس على عدد المصوتين، للرد على تصويت الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب وتصويتها على القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.

وقال العثماني أمام أعضاء حزب، أنه يستغرب كيف لأحزاب كانت بالأمس تنتقد بناء القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وتشتكي من اللائحة الانتخابية، واليوم تطالب بالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين في إطار الإعداد لقانون الانتخابات.

وأضاف " أخشى أن المقترح إذا تم اعتماده سنصنف في أسفل سلم الإصلاح السياسي ونكون ضمن الدول الهجينة، وإن كنا لا زلنا مصنفين كذلك لأنه ما زال أمامنا الكثير من الإصلاحات لنحققها".

وزاد العثماني بالقول أن " المقترح الذي تم تقديمه بخصوص القاسم الانتخابي أيرجعنا اللور لأنه ينافي المنطق الديمقراطي,, وغادي ديرونا الشوهة لبلادنا".

يشار أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صادقت مساء أمس، على مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويطرح المشروع، الذي أدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.

وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.