دعا حزب التقدم والاشتراكية الفرقاء السياسيين إلى احترام المنهجية الديمقراطية فيما يتعلق بتشكيل الأغلبية الحكومية في ظل البلوكاج السياسي الذي تعيشه البلاد منذ انتخابات 7 أكتوبر الأخيرة . و استعرض المكتب السياسي للحزب في آخر اجتماع له امس الاثنين 21 نونبر 2016 مختلف التطورات والمواقف المعبر عنها من طرف الفرقاء السياسيين المعنيين بمسألة تكوين الأغلبية الحكومية الجديدة. وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وفق بلاغ توصل "الأيام 24 " نسخة منه، على الضرورة الأكيدة، والحاجة الملحة لمنهجية التوافق البناء، القائم على التقيد المطلق بمقتضيات الدستور الذي لا يستحمل، قانونيا، أي مقاربة تحريفية لأحكامه، كما لا يستحمل، سياسيا، أي تعامل يتنكر للإرادة الشعبية وللخيارات الواضحة للناخبات والناخبين خلال استحقاق 7 أكتوبر المنصرم. مضيفا في هذا السياق أن "الدستور لا يستحمل، مؤسساتيا، القفز على انتصار المؤسسة الملكية للمنهجية الدستورية السليمة، والقاضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب طبقا للفصل 47 من الدستور". وأكد المكتب السياسي لحزب الكتاب أنه "ليس هناك أمام بلادنا خيار آخر غير تفعيل الاختيار الديمقراطي، كأحد ثوابت الأمة الجامعة، وذلك بتيسير المهمة على رئيس الحكومة المعين لتشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بأحزاب ملتزمة وبطاقات كفأة، على أساس برنامج واضح المعالم يمكن بلادنا من مواصلة نهج الإصلاح والدمقرطة والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار." كما يعبر المكتب السياسي عن رفضه لكل الخيارات الأخرى التي تروج لها بعض الأوساط، من قبيل الإفتاء بإسناد رئاسة الحكومة إلى حزب آخر غير الحزب المتصدر للانتخابات، في تعارض مع روح ونص الدستور، أو محاولة فرض مقاربة الإقصاء والتشنج والصراع، مشيرا أن هذه المقاربة أمر "لا يتوافق مع النموذج السياسي المغربي الرصين، الذي نحن جميعا مؤتمنون على تحصينه وتطويره توطيدا لسلامة الوطن وضمانا لرقيه الاقتصادي والاجتماعي."