التقدم والإشتراكية يعلن تشبته "ببنكيران" رئيسا للحكومة.. ويرفض الفتاوى المخالفة لنص الدستور

بعد ترويج لمقترحات خارج النص الدستوري كتعيين شخص أخر من غير عبد الإله بنكيران المعين لتشكيل الحكومة، شدد حزب التقدم والإشتراكية "على الضرورة الأكيدة، والحاجة الملحة لمنهجية التوافق البناء، القائم على التقيد المطلق بمقتضيات الدستور الذي لا يستحمل، قانونيا، أي مقاربة تحريفية لأحكامه".
التقدم والإشتراكية أضاف في بلاغ صحفي أصدره عقب إجتماع مكتبه السياسي يوم الإثنين 21 نونبر 2016، "كما لا يستحمل، سياسيا، أي تعامل يتنكر للإرادة الشعبية وللخيارات الواضحة للناخبات والناخبين خلال استحقاق 7 أكتوبر المنصرم، ولا يستحمل، مؤسساتيا، القفز على انتصار المؤسسة الملكية للمنهجية الدستورية السليمة، والقاضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب طبقا للفصل 47 من الدستور".
وأكد الجزب الذي أعلن مشاركته في حكومة عبد الإله بنكيران، "أنه ليس هناك أمام بلادنا خيار آخر غير تفعيل الاختيار الديمقراطي، كأحد ثوابت الأمة الجامعة، وذلك بتيسير المهمة على رئيس الحكومة المعين لتشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بأحزاب ملتزمة وبطاقات كفأة، على أساس برنامج واضح المعالم يمكن بلادنا من مواصلة نهج الإصلاح والدمقرطة والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار".
ورفض حزب "الكتاب" وفق المصدر ذاته، لكل الخيارات الأخرى التي تروج لها بعض الأوساط، من قبيل الإفتاء بإسناد رئاسة الحكومة إلى حزب آخر غير الحزب المتصدر للانتخابات، في تعارض مع روح ونص الدستور، أو محاولة فرض مقاربة الإقصاء والتشنج والصراع، بما لا يتوافق مع النموذج السياسي المغربي الرصين، الذي نحن جميعا مؤتمنون على تحصينه وتطويره توطيدا لسلامة الوطن وضمانا لرقيه الاقتصادي والاجتماعي".
وأعلن الحزب، "بوعي ومسؤولية وروح وطنية صادقة، مساعيه وجهوده الهادفة إلى توفير المقاربة الإيجابية والبناءة والتوافقية التي تمكن بلادنا من تجاوز الوضع الحالي والشروع في إعطاء نفس جديد للتجربة الديمقراطية المغربية وللمسار الإصلاحي والتنموي لبلادنا".