أمزازي: تسمية التعاقد انتهت ولم نفرض على أحد الولوج للتوظيف الجهوي

جدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، تأكيده على أنه "ليس هناك داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته، ب"المتعاقدين"، مبرزا أن هذه التسمية لم يعد لها وجود إطلاقا".

وأوضح أمزازي في معرض جوابه اليوم الثلاثاء على أسئلة المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الثانية أن تسمية "التعاقد" انتهت، ولم يعد لها، واقعيا وموضوعيا وقانونيا، وجود إلا في أذهان من يستعملها.

في ذات السياق، أكد المسؤول الحكومي، أن "ولوج المنظومة عن طريق نمط التوظيف الجهوي، لم نفرضه على أي كان"، مشيرا بأن هناك إقبال كبير وطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات."

وشدد الوزير، على أنه تم التخلي بصفة نهائية عن التعاقد واعتماد المماثلة، وتجويد وتطوير النظام الأساسي الخاص المذكور، والانتقال به من 55 مادة إلى 113 مادة، وهو النظام الذي صودق عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019.

وأردف المسؤول الحكومي، أنه بموجب هذا النظام الأساسي، تم إسقاط التعاقد نهائيا واعتماد مسار مهني جديد لأطر الأكاديميات، وذلك بحذف كلمة العقد من النظام الأساسي الخاص بهم والادماج التلقائي للأفواج السابقة في وضعية نظامية، بالإضافة إلى المماثلة والمطابقة بين موظفي الأكاديميات وموظفي القطاع العام وموظفي وزارة التربية الوطنية على مستوى الحقوق والواجبات، وجميع الوضعيات الإدارية.

كما تم بموجبه، أيضا بحسب أمزازي، التطبيق بأثر رجعي، للمقتضيات الواردة بهذا النظام الأساسي الخاص، إلى جانب الاحتفاظ بنفس الضمانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو القطاعِ العام وموظفو وزارة التربية الوطنية بما فيها الترقية والولوج إلى مناصب المسؤولية والمشاركة في المباريات.