الحراك الجزائري ينظم تظاهرته الأسبوعية وسط انتشار أمني كثيف

شارك آلاف المتظاهرين في الجزائر العاصمة الجمعة في المسيرة الأسبوعية للحراك المناهض للنظام، على الر غم من انتشار قوات الأمن بأعداد كبيرة، وفق مراسل وكالة فرانس برس.


وللمرة الأولى منذ استئناف مسيرات الحراك في شباط/فبراير الفائت، غي ر المتظاهرون مسارهم لتجاوز الحواجز الأمنية وسيارت الشرطة التي سد ت الطرقات المؤد ية إلى ديدوش مراد، الشارع الرئيسي الواقع على مقربة من ساحة البريد المركزي التي تعتبر القلب النابض للتظاهرات منذ بداية الحراك قبل عامين ونيف.


وانطلقت المسيرة الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة من حي باب الواد الشعبي إلى حي بلوزداد، بدلا من التجم ع ككل يوم جمعة في وسط المدينة.


ودعا ناشطون في الحراك على صفحاتهم في موقع فيسبوك المتظاهرين للتجم ع في حي بلوزداد "قلب الحراك لهذا الجمعة ال116″، في إشارة إلى عدد الأسابيع التي مر ت منذ بداية هذه الانتفاضة الشعبية في 22 شباط/فبراير 2019.


ورد د المتظاهرون هتافات من بينها "مهما فعلتم لن نتوق ف" متوج هين إلى عناصر الشرطة الذين انتشروا بكثافة في وسط العاصمة.


ويوم الجمعة الماضي، استخدمت قوات الأمن الهراوات لتفريق مسيرة الحراك في الجزائر العاصمة واعتقلت عددا مم ن شاركوا فيها، لكن ها ما لبثت أن أطلقت سراح غالبية الموقوفين.


ووفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك حاليا أكثر من 70 شخصا في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.


وفي بيان أصدرته الجمعة، قالت منظمة العفو الدولية إن ه "يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري".


وأضافت أن ه "ينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية بدون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داع. وينبغي الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين احت جزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجم ع السلمي، وإسقاط كافة الت هم الموجهة إليهم".


واستؤنفت تظاهرات الحراك في نهاية شباط/فبراير بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحي ة، ما أد ى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء.

أ ف ب