الفيدرالية المغربية لناشري الصحف: تدبير الدعم الاستثنائي تميز بالارتباك وبتفاوتات صارخة

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربيّة لناشري الصحف اجتماعا عاديا يوم الخميس 5 ماي 2021 تدارس خلاله قضايا تنظيميّة ومهنية ظرفية وهيكليّة في إطار تقييم أوضاع قطاع الصحافة بعد مرور سنة على الجائحة.
وثمن المكتب التنفيذي في بلاغ عقب الاجتماع "المجهود الكبير الذي بذلته الدولة لدعم القطاع في هذه الظروف غير المسبوقة حتى لا ينهار، بغلاف مالي إجمالي وصل إلى ما يقارب 340 مليون درهم، إلا أنه سجل في المقابل، أن التقييم الموضوعي والصريح لكيفية تدبير هذا الدعم الإستثنائي يبين أنها اتسمت في الغالب بالتفاوتات الصارخة في توزيعه على المقاولات ال 140 المستفيدة بناء على معيار أداء الأجور الأوحد الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجسد فلسفة دعم حق المجتمع في إعلام متعدد ومستقل ورصين".
وسجل المكتب أن "تدبير هذا الدعم الإستثنائي تميز بالارتباك منذ إعلانه، بحيث استند في البداية على العقد برنامج، ليجري التراجع عن ذلك فيما بعد، ويعوض الأمر بتصريح في البرلمان ينص على أداء الأجور ومصاريف الطباعة، ثم تم التخلي عن هذه المصاريف ليتم توقيع اتفاقية في بداية 2021 بين ممثلي الناشرين ولجنة اليقظة، ثم تم التخلي عنها فيما بعد ليمدد أجل صرف أجور العاملين بالمقاولات الصحافية مع الوعد بأن يتم صرف الدعم العادي لسنة 2021، ثم تقرر تمديد دعم الأجور وإلغاء هذا الدعم العادي الموعود به!".
وقال المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف إنه " لا يمكن إلا أن يحيي بلا مواربة هذه العناية التي حظيت بها الصحافة والصحافيين المغاربة في ظروف الجائحة القاسية، وكانت بمثابة تكريم لما يقوم به القطاع من أدوار في مواجهة الأخبار الزائفة والتحسيس والمراقبة وتأمين تدفق المعلومات الموثوقة كخدمة عمومية ضرورية للديموقراطية. إلا أنه يتأسف على طرق وأشكال ومعايير تدبير هذا الدعم العمومي الإستثنائي وغير المسبوق والذي وصلت فيه استفادة مقاولات صحافية محدودة إلى أرقام فلكية، مقابل حرمان عدد من المقاولات أصلا من أي استفادة، أو شملتها استفادة رمزية محدودة، وذلك لأسباب مسطرية واهية".
وأكد المكتب التنفيذي "مرة أخرى أن الدعم العمومي للصحافة لا يجب أن يكون إلا جزءا من حياة المقاولة الصحافية التي يفترض أن تعيش أساسا بقرائها ومعلنيها في إطار نموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها واستدامتها. ولهذا، فإن أي تصور لأي منظومة دعم جديد لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار دعم الدور الذي تقوم به هذه الصحافة وتأثيرها وليس مأسسة معايير دعم استثنائي كانت له ظروفه ودواعيه الوبائية المعروفة".

وعبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن انشغاله "بأوضاع المقاولات الصحافية بعد الجائحة، ومنشغل أيضا بأوضاع العاملين بهذه المقاولات، ولهذا فإنه يدعو إلى الاهتمام بهؤلاء العاملين، ليس بأداء أجورهم بدلا عن مشغليهم، ولكن بتخصيص دعم ينضاف إلى رواتبهم التي يجب أن تكون في مستوى مجهوداتهم، والتي يجب أن تؤديها مقاولاتهم صونا لكرامتهم وحفاظا على استقلالية صحفهم".
واعتبر "أن الاشتغال على تصور جديد للدعم العمومي للصحافة المغربية محمود، ولكن يجب أن يكون في إطار شراكة حقيقية بين المهنيين بمختلف مكوناتهم والسلطات العمومية وذلك في إطار الشفافية التّامة والبناء على التراكم المسجل منذ سنين، وفي انسجام تام مع فلسفة قانون الدعم، وفي إطار توازن خلاق بين الإسناد الاقتصادي للمقاولة والدعم الاجتماعي للعاملين وتعزيز حق المجتمع في إعلام قوي قادر على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية الجسيمة".
وقرر المكتب التنفيذي أن "يفتح مشاورات واسعة حول مستقبل القطاع مع كل الشركاء سواء في إطار هذا الدعم العمومي الذي يجب أن يكون موجها لتنمية قراءة الصحف الورقية والإلكترونية، أو في إطار بناء جسور الثقة مع القراء والانخراط الجدي في أوراش التخليق والتصدي للاستسهال والتمييع، والدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين والدفع في اتجاه انفراج عام نتمناه قريبا"، حسب ما ورد في نص البلاغ.
ووقف المكتب التنفيذي من جهة أخرى على التطور التنظيمي الهائل الذي تعرفه الفيدرالية بشكل غير مسبوق في تاريخها، بحيث وصل عدد أعضائها من العاملين والمنتسبين إلى 184 عضوا من الصحف الوطنية اليومية والأسبوعية، العامة والمتخصصة، والمواقع الإلكترونية الجهوية والوطنية.
وأعلن أنه "مع انطلاق عمل خمسة فروع في خمس جهات، يجري الاستعداد على قدم وساق لعقد الجموع العامة التأسيسية لخمسة فروع جهوية أخرى في غضون هذه السنة، وذلك للمساهمة في تقوية إعلام القرب الجهوي الذي تعتبر الفيدرالية أنه من العناصر المحددة لمستقبل الصحافة المغربية المفتوح على كل الفرص والتحديات" .
وأكد في ختام البلاغ أن "الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي تسير على خطى الآباء المؤسسين، ستظل شريكا جديا وصادقا في كل الجهود الهادفة لانقاذ الصحافة المغربية ومصالحتها مع محيطها والرفع من أدائها بما يخدم المجتمع ويساهم في التطور اليموقراطي ببلادنا".