في الوقت الذي يخوض فيه المغرب مواجهة سياسية من أعلى مستوى في أكثر من واجهة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قبول عضوية خمس دول جديدة في مجلس الأمن الدولي قد تكون في صالح المملكة التي لا هم لها في نيويورك أكبر من ملف الصحراء. وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، ألبانيا والبرازيل وغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة لتنضم إلى عضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة، لمدة عامين تبدأ في 1 يناير 2022، وستحل الدول الأعضاء الجديدة غير الدائمة محل إستونيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتونس وفييت نام.
وأعلن رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، نتيجة التصويت كالتالي:"بعد حصولها على أغلبية الثلثين المطلوبة وعلى أكبر عدد من الأصوات، تم انتخاب ألبانيا والبرازيل وغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين تبدأ في يناير 2022. أهنئ هذه الدول التي تم انتخابها للتو بالأغلبية في مجلس الأمن".
وسينضم الممثلون الخمس غير الدائمين للدول المنتخبة إلى كل من ممثلي الهند، وأيرلندا، وكينيا، والمكسيك، والنرويج، -وإلى الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يمثلون الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
هذه الدول الخمس ليست لها مواقف متطرفة من قضية الصحراء المغربية وقد تسهل مهمة تعيين مبعوث أممي جديد لإنهاء انتظار طويل بدأ منذ سنة 2019، ففي آخر جلسة طُرح فيها الملف، لم يخرج مجلس الأمن بأي جديد يذكر.
وبالنسبة للبرازيل التي تعتبر الأقوى من حيث الوزن السياسي والاقتصادي في أمريكا اللاتينية تخلت عن اعترافها ودعمها لجبهة البوليساريو وأصبحت أكثر قربا من الجانب المغربي بتأييدها مقترح الحكم الذاتي، والرئيس الأسبق، فرناندو كولور دي ميلو، سبق وأن وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤكد من خلالها على أهمية القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.
أما الغابون والإمارات العربية المتحدة فموقفهما واضح وزخم العلاقات مع المملكة يؤكد ثباتهما على نفس الخط مع المؤيدين للمقترح المغربي، فيما غاناوألبانيا يعتبران من الدول المهادنة ومن أقلها ميلا إلى استعداء الآخرين، فدولة غانا رغم اعترافها بجبهة البوليساريو كانت من المصوتين على عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي.
