أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مجموعة قرارات أعفى بموجبها وزيرين من منصبيهما وعيّن آخرين مكانهما. ويترقب التونسيون إعلان سعيد إسم رئيس الحكومة المقبلة. وكان سعيد قد أقال، في 25 يوليو/ تموز الحالي رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق عمل البرلمان، وهي خطوة اعتبرها خصوم الرئيس ولا سيما الإسلاميون منهم "انقلابا خطيرا". ثلاث أزمات أوصلت تونس إلى هذه المرحلة، فما هي؟ تونس: لماذا جاء الإعلان عن التحقيق مع أحزاب معارضة لسعيّد في هذا التوقيت؟ وبعد ثلاثة أيام من القرارات الرئاسية، أصدر سعيد قرارا بعزل رئيس محطة التلفزيون الوطنية محمد الدهاش. واعتقلت السلطات التونسية في ما بعد نائبين في البرلمان الذي أمر الرئيس بتجميد أعماله. وذكرت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك يوم الاثنين أن سعيد أعفى وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي ووزير الاتصالات والتكنولوجيا محمد الفاضل كريم الذي يتولى أيضا منصب وزير الزراعة والموارد المائية بالوكالة، من منصبيهما. وأضاف البيان أن سعيد عين سهام بوغديري لإدارة وزارة المالية والاقتصاد ونزار بن ناجي لإدارة وزارة الاتصالات والتكنولوجيا. اتصال من أردوغان وتلقى الرئيس التونسي اتصالا من نظيره التركي، رجب طيب اردوغان، الذي قال إن استمرار عمل البرلمان التونسي رغم كل الصعوبات أمر مهم بالنسبة لديمقراطية تونس والمنطقة، بحسب مكتب الرئاسة التركي. وأضاف بيان المكتب الرئاسي أن "اردوغان ذكر أنه من المهم جدا حماية الديمقراطية في تونس وضمان حرياتها والتمسك بحكم الجمهورية".
