باريس تؤكد نيتها الرد «بشكل فوري» و«حازم» و«متناسب» على قرار الجزائر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أمس أن فرنسا سترد «بشكل فوري» و»حازم» و»متناسب» على قرار الجزائر «غير المفهوم» طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين.
وند د بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا ب»قرار غير مفهوم وقاس»، مشيرا إلى أن «مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبررة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلت الشهر الماضي، سنرد بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمس بمصالحنا… وهو قرار مستهجن لأنه لا يصب لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا».
وأول أمس، استدعت الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية الاثنين.
وأفادت المصادر بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم.
ولم يصدر بعد أي بيان رسمي في هذا الصدد عن وزارة الخارجية الجزائرية، غير أن وكالة الأنباء الجزائرية أوردت أن سلطات البلاد طلبت «من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر… بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها».
وأشارت الوكالة إلى أن «هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر».
وأوضحت الوكالة انه «خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
كما ذكرت السلطات الجزائرية أن باريس قامت بتعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف ابريل اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وكانوا قد اضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة. وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على اعتقال فرنسا، وثم احتجاز، موظف قنصلي جزائري.
وردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي للتشاور.
والأحد أكد وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة مع فرانس إنتر/فرانس تلفزيون/لوموند، أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال «مجمدة تماما» منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفا منتصف أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل.
وبعد استدعائه «للتشاور» بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر.
وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى «السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد اثني عشر من موظفينا».
وأوضح أن الأمر «ليس مجرد قرار مفاجئ على الصعيد الإداري، فهم رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم».
وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد الجزائر، ذك ر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام «لتقييد حركة شخصيات بارزة» في فرنسا، وهو ما «أثار استياء شديدا لدى الأشخاص المعنيين».
وأضاف «لا أمانع اتخاذ (تدابير إضافية). لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية».