بنخضرة تتحدث عن الإعلان بشأن اكتشاف حقل نفطي بأكادير

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن المغرب مع الحفاظ على خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي، الذي ينتهي عقد العمل به متم أكتوبر المقبل.


وأوضحت بنخضرة، في تصريح لصحيفة (ماروك لوجور) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، في نسختها الفرنسية، أن إرادة المغرب للحفاظ على هذا الخط لتصدير الغاز تم دائما تأكيدها بوضوح وعلى جميع المستويات منذ أكثر من ثلاث سنوات.


وقالت بنخضرة إنها " إرادتنا كما عبرنا عنها شفاهيا وكتابيا، في العلن وخلال المحادثات الخاصة "، وذلك ردا على أخبار روجت لها بعض المواقع الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، مفادها ادعاء أن المغرب قد يكون قرر منع تزويد إسبانيا بالغاز مع انتهاء مدة العقد.


وأكدت أن خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، الذي دخل الخدمة منذ 25 سنة يمثل اداة رائعة للتعاون رابح-رابح ونموذجا لمشروع اقليمي مهيكل ومفيد للجانبين.


وذكرت بأن هذا الخط كانت أنشأته إسبانيا لتمكين الغاز الجزائري من الوصول الى أوروبا عبر المغرب في ظروف سلامة مثلى، مضيفة أن هذه الخدمة تم تأمينها من قبل الكفاءات والتدبير المغربي لشركة «متراغاز»، وهو ما تمت الإشادة به من قبل جميع المتدخلين الأوروبيين.


وأبرزت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن الولوج إلى هذه الخدمة سيكون حرا وأن الأسعار ستكون شفافة وغير تمييزية، مشيرة إلى أن هذا المرفق أصبح مستهلكا اليوم، وبالتالي فإن الأسعار ستكون أكثر تنافسية من أي وسيلة نقل منافسة أخرى.


أما فيما يخص الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي مهم قبالة سواحل مدينة أكادير، فقد أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن "الأشغال الجيولوجية وتفسير المعطيات المتعلقة بالنشاط الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد، وأيضا الآبار القديمة المنجزة بالمنطقة، مكنت من تحديد عدة احتمالات اكتشاف تقدر مواردها من قبل شركة التنقيب عن النفط والغاز "Europa Oil & Gas" بملياري برميل.


وأوضحت بنخضرة"أن هذا التقييم تؤكده بيانات المكتب الوطني، لكنها تبقى موارد محتملة وليست احتياطات مؤكدة"، مضيفة أنه لإثبات هذه الاحتياطات، يجب القيام بأعمال تكميلية محددة، بما في ذلك عمليات حفر إضافية، وهو ما ورد في بلاغ سابق للمكتب، وفق المسؤولة.


وتابعت: "كنا نرغب في انشاء هذه الآبار قبل إجراء أي اتصال، لكن شركاءنا الذين غالب ا ما يكونون شركات نفط أجنبية مدرجة في البورصة، ملزمون بإصدار إعلانات عامة في مراحل مختلفة من اكتشافاتهم ولا يمكننا منعهم من القيام بذلك".


وأبرزت المسؤولة أنه من الممكن ضمان تقليص الاعتماد على الطاقة من خلال تنمية الموارد الأحفورية، عند توفرها، كما استحضرت اعتماد المغرب على تطوير الطاقات المتجددة برفع الاستفادة من موارد الطاقات الكهرومائية والشمسية والرياح، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.



وأوضحت، بهذه المناسبة، أن عملية التنقيب عن النفط "طويلة الأمد ومكلفة ومحفوفة بمخاطر جمة"، إذ أنه حتى في حالة الاكتشاف، فإن عمليات التقييم والعديد من عمليات التنقيب الأخرى ضرورية لتقدير وإثبات الاحتياطات الموجودة قبل البدء في مرحلة التطوير.


واعتبرت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن هذه المراحل المختلفة يمكن أن تستغرق عدة سنوات حسب طبيعة ونوع المناجم قبل الدخول في مرحلة الإنتاج، مشيرة إلى أن "أكثر من 97 بالمائة من الاستثمارات ينفذها شركاء أجانب يتوفرون على تراخيص التنقيب الخاصة بهم، كما تتوفر عدة مناطق على إمكانيات برية وبحرية، خاصة وأن الأحواض البحرية تغطي ما يقرب من ثلاث مئة ألف كيلومتر مربع وتشمل 42 بئرا محفورا فقط ".


وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن عدة مناطق قبالة سواحل الرباط-سلا والصويرة وأكادير وطرفاية وبوجدور تتوفر على هذه الإمكانيات وأظهرت أنظمة بترولية نشطة، داعية إلى تضافر المزيد من الجهود في ما يخص حفر الآبار.


وقالت: "نحن واثقون من إمكانيات النفط والغاز لبلدنا. هناك أمثلة كثيرة لدول استغرقت وقتا كبيرا وكثفت جهودها لتحقيق اكتشاف كبير"، مشيرة إلى أن نموذج موريتانيا والسنغال، اللذان يتوفران على أنظمة جيولوجية شبيهة بالمغرب، تظهر أن المثابرة تؤتي أكلها دائما.


ومع ذلك -تضيف المسؤولة- سيستمر اعتبار المغرب كدولة معرضة للمخاطر الاقتصادية للتنقيب عن النفط والغاز، لا طالما لم يتم تحقيق أول اكتشاف مهم، والذي سيكون له تأثير على انخراط الشركات العالمية.


من جهة أخرى، أشارت بنخضرة إلى أن القانون المستقبلي للغاز، الذي يتضمن الأسس المطبقة في أوروبا، ينص على الفصل بين أنشطة الإنتاج والتوزيع والنقل، معلنة، في هذا السياق، عن إنشاء إدارة شبكة للنقل الوطني في المغرب مستقبلا. وقالت: "طلب منا إنشاء شركة فرعية تكون مسؤولة عن تطوير شبكة النقل والتخزين الاستراتيجي للغاز الطبيعي".


وخلصت إلى أنه "بمجرد إنشائه، سينصب الهيكل الجديد على تطوير شبكة الغاز الوطنية وتأمين الإمدادات للبلاد. وسيتم وضع الترتيبات الخاصة بإنشاء إدارة شبكة النقل".