وزير الصحة يقطع الطريق على الصيدليات لإجراء اختبارات الكشف السريع عن كورونا

بعد يوم واحد على إصدار وزارة الصحة لقرارها الخاص ببيع اختبارات الكشف السريع عن كوفيد 19 بصيدليات المملكة، استبعد وزير الصحة خالد آيت الطالب هذه الأخيرة وبشكل قاطع من إمكانية إجراء اختبارات الكشف السريع التي تحمل إسم "اختبارات التوجيه السريعة".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام على الضجة التي أثيرت حول بيع تلك الإختبارات خارج ضوابط قانونية بعد ترويجها على صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي قبل أن يتم الحسم في هذه النقطة.

وإن استبعد آيت الطالب الصيدليات من إجراء اختبارات الكشف السريع، فإنه في المقابل أعطى الضوء الأخضر للمختبرات البيولوجية الطبية، سواء المحسوبة على القطاع العام أو الخاص لإجراء أي نوع من الفحوصات المتعلقة باكتشاف وتشخيص الإصابة بوباء كورونا.

المختبرات المذكورة سلفا وتبعا لدفتر التحملات، مسموح لها بإجراء فحوصات تتوزع بين الفحص السريع و "بي سي إر" الذي يعرف بفحص تفاعل البوليميراز والإختبار السيرولوجي الذي يكشف مستوى المناعة لدى الأشخاص.

ولضمان جودة ونجاعة التحاليل السريعة المتعلقة بالكشف عن كورونا، لم تضع وزارة الصحة اختبارات التوجيه السريعة في مرمى المختبرات الطبية فحسب، بل سمحت للسلطات الصحية الإقليمية أن تأذن لمختلف هياكل الرعاية الصحية الخاصة الأخرى، من قبيل المصحات والعيادات الطبية بإجراء اختبارات مستضدة أو مصلية سريعة وفقا للمواصفات المرفقة بالقرار المتعلق بإجراء اختبارات التوجيه السريعة إذا اقتضت الحالة الوبائية ذلك.

وشددّت الوزارة ذاتها على ضرورة استخدام اختبارات الفحص والتشخيص المسجلة والمصرح بها من قبل وزارة الصحة في ظل إطار قانوني متعلق بالتصنيع والإستيراد والتوزيع والبيع، كما استحضرت إلزامية استخدام تلك الإختبارات من طرف مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية وكذلك من قبل هياكل الرعاية الصحية التابعة للقطاع العام والخاص على حد سواء.