التصريح الحكومي خلا من 2500 درهم التي وعد بها أخنوش الأساتذة في الانتخابات

خلا التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الجديدة عزيز أخنوش، أمام أعضاء غرفتي البرلمان، اليوم الإثنين، مما كان يترقبه الأساتذة والمعلمين من زيادة مرتقبة في الأجور تقدر بحوالي 2500 درهما، كما تضمنها البرنامج الانتخابي لحزبه التجمع الوطني للأحرار.

واكتفى أخنوش في عرضه بالتأكيد فقط، على أن حكومته "تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".

ولم يحدد رئيس الحكومة قيمة الرفع الذي سيتم إقراره بخصوص الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، وشدد على أن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر "تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته".

وسجل التصريح الحكومي أن إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة يقوم على "الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي"، معتبرا أن إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية يمثل "شرطا لازما كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها".

وزاد أخنوش موضحا أن التقدم نحو تكافؤ الفرص يتطلب دعم سياسة "طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارفَ الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية بكل مقوماتها الإسلامية والتراثية والفكرية والمعرفية والاجتماعية والفنية، مع الحرص على مواكبة الجيل الصاعد حتى يتشبع على قيم الانفتاح والتسامح بين الأديان والاهتمام بالإرث الثقافي بمختلف مكوناته".

وأبرز رئيس الحكومة أنه سيتم الاشتغال على "خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم"، لافتا إلى أن أهم ركائز هذه الخطة تتجلى في خلق "تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة".