هذه وعود أخنوش للأساتذة من أجل إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، في جلسة عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، فيما يخص إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، أن الحكومة تعتبر "رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلا رئيسيا" لهذا الإصلاح، وهو ما سيتأتى من خلال "تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم".
وأوضح أخنوش أن الحكومة ستشتغل على خطة وطنية "للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم"، حيث تتجلى أهم ركائز هذه الخطة "في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة".
كما أكد رئيس الحكومة أن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس "تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته".
وكشف المتحدث أن الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الوطني، تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، "خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
وستجعل الحكومة، حسب ذات المتحدث، من الاستثمار في الرأسمال البشري "أولوية لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار. وتعزيزاً لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا، ستدشن الحكومة خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية".
ومن أجل "انفتاح أكبر على عالم المقاولات"، أكد أخنوش أن الحكومة "ستعمل على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات".