مركزية نقابية: فرض جواز التلقيح تغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات والمواد الأساسية

قالت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل(كدش) أن قرار فرض جواز التلقيح هو "محاولة للتغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات وفي العديد من المواد الأساسية، كما انه مواصلة لتغييب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان".

وأوضح المكتب التنفيذي للنقابة المذكورة، في بلاغ لها، أن "القرار المفاجئ والمتسرع للحكومة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة والولوج إلى مقر العمل في الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة، هو بمثابة استغلال تام لقانون الطوارئ الصحية".

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار هو أيضا "مواصلة نهج التحكم وتغييب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، ومحاولة التغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات وفي العديد من المواد الأساسية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".

وندد المكتب التنفيذي للهيئة نفسها "بهذا القرار الحكومي الذي يعد، حسبها، انتهاكا للحقوق والحريات وتجاوزا للمساطر القانونية وشططا في استعمال السلطة؛ والذي أربك السير العادي للمرافق العمومية، وخلق ضغطا على المنظومة الصحية؛ وتوترات ونزاعات بين المواطنين والإدارات وبين الأجراء والمشغلين في القطاعين العام والخاص".

ودعت النقابة المذكورة، "الحكومة إلى اعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية فعالة وفتح النقاش العمومي ومد المؤسسات الدستورية وكافة المواطنات والمواطنين بالمعطيات العلمية التي تتأسس عليها مختلف القرارات".

وحذرت"من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص وافتعال نزاعات اجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة وتداعياتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء؛ ويحمل الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار".