مفاجأة.. ابن كيران دعا بوانو إلى التريث في معارضة حكومة أخنوش بقوة

يبدو أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سيشرب من نفس الكأس التي أذاق مرارتها للقيادة السابقة للحزب، من خلال سيف شبكات التواصل الاجتماعي الذي ظل مسلطا على رقاب العثماني وأمانته طيلة المرحلة السابقة.

وخرج عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة السابقة، في تدوينة طويلة ومثيرة نشرها حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف فيها أن ابن كيران دعا عبد الله بوانو رئيس المجموعة للحزب بمجلس النواب إلى التريث في معارضة حكومة أخنوش بقوة.

وقال الإدريسي "فاجأتني دعوة الأمين العام لرئيس المجموعة النيابية للحزب إلى التريث في معارضة الحكومة، بالطريقة القوية التي ظهر بها خلال مناقشة التصريح الحكومي وقانون المالية، علما أن الحزب وبعد نتائج الانتخابات المعلنة، حدد موقعه منذ البداية في المعارضة".

ويرتقب أن يثير هذا الأمر جدلا واسعا داخل البيت الإسلامي، خصوصا وأن أخنوش يمثل أحد خصوم الحزب الكبار والذي لعب دورا محوريا في فترة "البلوكاج" التي أدت إلى إعفاء ابن كيران وأدخلت الحزب في أزمة عميقة لم ينجح في تجاوز آثارها إلى اليوم.

واعتبر القيادي الشاب في البيجيدي، أن فرحة المؤتمر الاستثنائي "لم تكتمل"، مسجلا أنه مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي الحالي "كانت ستكون أفضل لو تضمنت القيادة الجديدة المنتخبة بعضا ممن عُرفوا بمخالفة آراء الأمين العام الأستاذ عبد الاله بنكيران، خصوصا أنه هو نفسه كما قال، يُفضل ضم المخالفين إلى جانبه، وطالما أعطى المثال بماضي الدكتور عبد العالي حامي الدين".

وزاد الإدريسي منتقدا خيارات ابن كيران، حيث أكد أن "توجيه الأمين العام لأعضاء الأمانة العامة الجديدة وأعضاء المجلس الوطني للامتناع عن تقديم التصريحات السياسية، دون استحضار ما وقع في الحزب من تغيُّرات لم يُعد ممكنا معها مثل هكذا توجيهات، والتي ربما كانت صالحة في زمن حزبي جميل مضى، وأصبح جزءا من نوستالجيا العدالة والتنمية قبل زمن اللايفات، خصوصا مع ما ألفناه من خروج متكرر للقيادات وغير القيادات في مناسبات سياسية وتنظيمية عديدة للتعبير عن آراء مخالفة".

ولم يقف الإدريسي عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول إن "التداخل الذي أحدثته تركيبة الأمانة العامة الجديدة بين مكتب المجلس الوطني (برلمان الحزب) مع القيادة التنفيذية، حيث تم إدماج كل أعضاء المكتب المنتخبين وبالكامل في عضوية الأمانة، رغم عدم وجود المانع القانوني. وهنا لا يجب أن ننسى الأدوار التي قام بها المكتب طيلة المرحلة الماضية، والتي كانت تستند على دوره الرقابي المفترض الذي يجب أن يقوم به"، في إشارة إلى تحميل مكتب المجلس الوطني مسؤولية الفشل الذي حققه الحزب، رسالة لمز واضحة منه، لأمينة ماء العينين.