رفع صندوق النقد العربي في تقرير أصدره مؤخرا حول توقعاته لنمو المنطقة العربية في 2022 إلى 5.2 في المائة، والى 2.7 في العام 2021. وأشار الصندوق الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له في إصداره الخامس عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، إلى أنه من المتوقع ان تعزز وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية في 2022، ليرتفع معدل النمو الاقتصادي لمجموعة الدول العربية إلى 5.2 في المائة، نتيجة لعدد من العوامل، على رأسها، الارتفاع المتوقع في كميات الإنتاج النفطي لعدد من الدول العربية الرئيسة المنتجة للنفط، في إطار اتفاق "أوبك+"، بداية من ماي 2022، الأمر الذي يتوقع في ضوئه، نمو اقتصادات مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 5.5 في المائة.
بالموازاة مع ذلك توقع الصندوق ارتفاعا لمعدل نمو اقتصادات الدول العربية المستوردة للنفط العام المقبل، ليصل إلى 4.6 في المائة ،مرجعا هذا النمو الى استمرار انتعاش الطلب العالمي، والتوقعات بعودة الدور الرئيسي لعدد من القطاعات الاقتصادية المهمة في هذه الدول، وعلى رأسها السياحة والصادرات، نتيجة مواصلة فتح اقتصاداتها، في ظل توقع حدوث تقدم أكبر على صعيد حملات التلقيح في العام المقبل.
وتوقع الصندوق، نمو الاقتصادات العربية مجتمعة بنسبة 2.7 في عام 2021، حيث من المرتقب أن تختتم اقتصادات مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط، السنة الجارية، محققة نموا بنسبة 2.8 في المائة، حيث استفادت دول هذه المجموعة من عدد من المحددات، لعل من أهمها، ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنحو 63 في المائة منذ بداية العام الجاري، وحتى منتصف شهر أكتوبر، إلى جانب التقدم المحرز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على صعيد حملات التلقيح الوطنية، والاستمرار في تبني حزم سخية للتحفيز المالي.
فيما يتوقع نمو اقتصادات مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.5 في المائة، خلال العام الجاري، بفعل عدد من العوامل، يأتي على رأسها، تحسن الطلب الخارجي، وارتفاع تحويلات العمالة، والتعافي النسبي للقطاع السياحي، مع التقدم في حملات التلقيح ، وعودة فتح الاقتصادات. كما استفاد عدد من دول المجموعة كذلك من الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية المتواصلة في هذه الدول، لاحتواء الاختلالات الداخلية والخارجية.
إلى ذلك، توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية ، وضمنها لبنان والسودان، اللذين يشهدان خلال عام 2021 مستويات مرتفعة نسبيا من التضخم ، حوالي 13.2 في المائة العام الجاري.
أما بالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع انحسار نسبي لمعدل التضخم، ليصل إلى 6.1 في المائة بفعل زوال جانب من الاختناقات الحالية المؤثرة في سلاسل الإمداد، مع تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الجائحة، وارتفاع مستويات المعروض من السلع والخدمات، علاوة على التأثير الإيجابي المتوقع لتحسن الأوضاع الداخلية في بعض الدول العربية.
