ذكر تقرير أصدره صندوق النقد العربي أن الدول العربية المستوردة للنفط- ومن ضمنها المغرب ، ستستفيد خلال العام الجاري من الاستقرار النسبي المُحقق في بعضها، ومن الأثر الايجابي الناتج عن تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى استفادة بعضها نسبياً من تراجع الأسعار العالمية للنفط. عليه، من المتوقع ارتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى 3.4 في المائة لعام 2015، مقارنة بنحو 2.5 في المائة للنمو المسجل العام الماضي. أما فيما يتعلق بتوقعات النمو للدول العربية خلال عام 2016، من المتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية كمجموعة إلى نحو 3.5 في المائة عام 2016 في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له على حد سواء. فعلى ضوء التعافي المتوقع لأسعار النفط خلال عام 2016، من المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مستويات النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط، التي من المتوقع ان يعاود معدل نموها الاتجاه نحو الارتفاع إلى 3.4 في المائة، مستفيداً من الارتفاع المتوقع في نمو النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 3.7 في المائة في ظل الزيادة المتوقعة للإيرادات الهيدروكربونية، وتسارع تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة في إطار الخطط التي يجري تنفيذها لزيادة مستويات تنويع النشاط الاقتصادي. كذلك ستستفيد الدول العربية المستوردة للنفط من التحسن المتوقع للطلب العالمي الذي سيدعم الأنشطة الانتاجية والخدمية، ويساعد على توفير المزيد من فرص العمل. فيما قد تتأثر آفاق النمو في بعض تلك الدول بمعاودة أسعار النفط اتجاهها نحو الارتفاع، الأمر الذي قد يؤثر على أوضاعها المالية ويضغط على الموارد المتاحة للإنفاق الاجتماعي والاستثماري. عليه، توقع التقرير نمو مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنحو 4 في المائة العام المقبل. بخصوص اتجاهات تطور الأسعار المحلية، توقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7.4 في المائة خلال عام 2015 مقارنة بنحو 8.2 في المائة في عام 2014. أوضح التقرير وجود عدد من العوامل التي من شأنها خفض الضغوط التضخمية في الدول العربية كمجموعة عام 2015، يأتي على رأسها انخفاض مكون التضخم المستورد -الذي يعد من أهم محددات التضخم في عدد من الدول العربية.
