قالت ليلي بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب عازم على تسريع وتير الانتقال الطاقي، مؤكدة أن من شأن ذلك أن يجعل المملكة بلدا "مرجعيا فيما يخص طرق الانتاج الطاقي الخالي أو الناقص من الكربون والمتسم بالمسؤولية والتنمية المستدامة". وأضاف بنعلي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن تحقيق الانتقال الطاقي من أن يوسع إمكانية الولوج إلى "العرض التصديري للمغرب إلى الأسواق الواعدة".
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن من شأن عذا الورش أن يمكن المغرب من استقطاب "استثمارات هامة في قطاع الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة المجالات الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية بالإضافة إلى التدبير الأمثل للمخزون الطاقي وتعزيزه".
وأشارت بنعلي إلى أن من أجل تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها المغرب بشكل دائم ومستمر، "فإننا عازمون على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة وبذل المزيد من الجهود لتنزيلها وفق التوجيهات الملكية".
وأفادت بنغلي في ردها على أسئلة النواب بأنه تم "رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة من أجل تجاوز الهدف الحالي المسطر في 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030".
وذكرت المسؤولة الحكومة بأن الاستراتيجية الطاقية ترتكز بالإضافة إلى الطاقات المتجددة على تنزيل وتعزيز مجموعة من الأوراش والإصلاحات التي تهم النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات الحيوية، بغية تحقيق "الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20 بالمائة في أفق 2030".
واكدت الوزيرة ذاتها أن الحكومة بدأت العمل على تعزيز "التعاون الجهوي كركيزة مهمة من أجل جلب الإمدادات وجلب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات لتحقيق الأمن الطاقي"، مبرزة أهمية ترسيخ مثالية القطاعات العمومية في مجال النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة.
