أكدت دراسة حول "المراجعة العميقة للاستراتيجية الطاقية بالمغرب" أن تطوير النجاعة الطاقية يتطلب الرفع من نسبة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز دور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وأوصت الدراسة التي تم إنجازها في إطار التعاون بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوكالة الدولية للطاقة، بالتفعيل الكامل للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتمكين من الوصول للشبكة، وفتح السوق وتعزيز التخطيط للمنظومة وتشغيلها وجودة تزويدها . ودعت الدراسة، التي قدمها فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، إلى تعزيز مهام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من أجل ضمان تحقيق الأهداف الوطنية ذات الصلة، وتحفيز النجاعة الطاقية من خلال تسعيرة تتناسب أكثر مع التكلفة وتعزيز احترام معايير البناء. ومن بين الحلول التي تقترحها الوثيقة الاستفادة من الطاقات المتجددة في قطاعات أخرى مثل الإسكان والصناعة والنقل، ووضع استراتيجية جديدة للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030 بشكل يتجاوز المقاربة التدريجية، مع انخراط جميع المكونات. وتوقفت الدراسة أيضا عند البرامج والمشاريع والإصلاحات التي تم إطلاقها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، فضلا عن الأهداف المحددة في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقودالأحفوري والكهرباء والبحث والتنمية والتغيرات المناخية. وأكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن هذه التوصيات ستمكن من تعزيز جاذبية الاستراتيجية الطاقية المغربية، والدفع نحو حكامة أكثر نجاعة للقطاع ورفع التحدي المتمثل في المرونة الطاقية. وقال الرباح إن نتائج هذه الدراسة ، التي تندرج في إطار الرؤية الإستراتيجية، ستشكل مفاتيح لتسريع الانتقال الطاقي بالمغرب ، والذي يفترض تطورا للسياسة الطاقية نحو سياسة يحددها العرض وإنتاج لامركزي. وتابع أن إرساء الاستراتيجية الطاقية قد مكن أيضا من تطوير الخبرة الوطنية على مستوى المؤسسات العامة والخاصة، مما أتاح إطلاق إصلاحات مهمة محددة الأهداف في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية.
