البنك الدولي يحذر من استمرار ارتفاع أسعار الأغذية بسبب الحرب الأوكرانية.. ما انعكاسه على المغرب؟

حذر البنك الدولي في تقرير، الثلاثاء، من أن أسعار الأغذية والطاقة التي ارتفعت بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا قد تظل مرتفعة لسنوات أقله حتى نهاية 2024.

ولا زالت انعكاسات الحرب الأوكرانية والروسية تظهر على الأسعار في المغرب، خاصة وأنه يستورد من الأولى الحبوب أساسا، ومن الثانية البترول والغاز ومشتقاتهما"، كما أن الحرب تخلق ارتباكا على المستوى الاقتصادي، وأيضا ركودا يشمل كل دول العالم بما فيها المغرب".

هذا وقال البنك في تقريره، إن "الحرب في أوكرانيا تسببت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيرت نمط التجارة والإنتاج والاستهلاك في العالم".

ويرى واضعو التقرير أن "الأسعار ستظل عند مستويات عالية تاريخيا حتى نهاية عام 2024".

وأشاروا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة خلال العامين الماضيين كان الأكبر منذ أزمة النفط عام 1973".

وذكر البنك الدولي في بيان أن "أسعار المواد الأولية الغذائية – التي تعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها – والأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، لم تكن بهذه القوة منذ عام 2008".

وأضاف "بشكل عام هذه أكبر صدمة للسلع الأساسية التي نشهدها منذ السبعينات".

وقال اندرميت جيل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات إن "هذه الصدمة تفاقمت من جراء زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة"، مضيف ا أن هذا الأمر يثير مخاوف من "حصول تضخم مصحوب بالركود".

وبالنسبة لأسعار الطاقة وحدها، يتوقع البنك ارتفاعها بأكثر من 50% هذا العام قبل تراجع في عامي 2023 و2024.

أما بالنسبة للسلع غير المولدة للطاقة كالمنتجات الزراعية والمعادن، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 20 بالمئة تقريبا في عام 2022، على أن تنخفض في السنوات التالية.

وحذر البنك من انه "يتوقع أن تظل أسعار السلع الأساسية أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية، وفي حال طال أمد الحرب أو فرضت عقوبات جديدة على روسيا فقد تصبح أعلى وأكثر تقلبا مما هو مرتقب حاليا".

وأضاف أن هذا الارتفاع في الأسعار تترتب عليه كلفة بشرية واقتصادية كبرى ويهد د بإعاقة التقدم للحد من الفقر".

هذا وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها حينها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.