أزمة العطش تعود إلى الواجهة وتصل البرلمان

في ظل معطيات رسمية كشف عنها تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بات هناك تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه، إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا، مقابل 2500 عام 1960، ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030، الشيء الذي دق ناقوس الخطر ليصبح ملف تدبير الموارد المائية من الأولويات.
وفي هذا السياق، وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التجهيز والماء، حول استباق أزمة العطش خلال فصل الصيف المقبل، ولتنبيه الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أزمة العطش خلال فصل الصيف.
وأوضح حموني، أن المغرب يمر من فترة تتسم بالجفاف، بالرغم من التساقطات المطرية الأخيرة، إذ لا تتجاوز نسبة ملء السدود إلى حدود اليوم 34.3%، مقابل 51.3% خلال نفس اليوم من السنة الماضية، وذلك بتفاوتٍ بين الأحواض المائية، كما تعرف الفرشاة المائية استنزافاً متفاقماً.
وأكد البرلماني، على أن موسم الصيف يقترب، وتقترب معه مخاطر انقطاع أو اضطراب التزويد بالماء الصالح للشرب في عدد من مناطق بلادنا، مع ما يُمكن أن يُسببه ذلك من مشاكل واحتجاجات اجتماعية.
وفي ختام سؤاله المكتوب، استفسر حموني، وزير التجهيز والماء عن لائحة المناطق التي ستعرف خصاصا استثنائيا فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب، وكذا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بمعية شركائها، من أجل تفادي أيِّ مشاكل عويصة بهذا الصدد.