صراع "رباعي" محتدم على خلافة امحند لعنصر في قيادة الحركة الشعبية

دخل الصراع داخل حزب الحركة الشعبية منعطفا مثيرا، في ظل رغبة عدد من الأسماء البارزة في الترشح للأمانة العامة للحزب وخلافة امحند لعنصر.

ويينما يواصل الحزب استعداداته لتنظيم مؤتمره الوطني الرابع عشر لانتخاب أمين عام جديد خلفا لامحند العنصر، الذي قاد الحزب طيلة 36 سنة بعد انتخابه في 1986 أمينا عاما له. يبحث المكتب السياسي التوافق حول الإسم المنتخب الجديدقبيل تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

ويتم حاليا تداول عدد من الأسماء لخلافة العنصر، من أبرزهم محمد أوزين وسعيد أمزازي، اللذان سبق أن رشحهما امحند العنصر لخلافته، وهو ما أثار غضب محمد مبدع، الذي يطمح بدوره إلى الوصول إلى مهمة الأمين العام ل"السنبلة"؛ فضلا عن بناصر أزكاغ، عضو المكتب السياسي للحزب.

ويرتقب أن يتم إجراء تعديل على البند الخاص بمنصب رئيس الحزب، الذي ظل لصيقا بمؤسس "الحركة" المحجوبي أحرضان، بما يسمح للأمين العام الحالي بتولي هذا المنصب، في وقت يتوجه المكتب السياسي إلى منح العنصر مكانة اعتبارية داخل التنظيم، نظرا لما راكمه من تجربة، مشيرة إلى أن عددا من التعديلات سيتم إدخالها على النظام الداخلي للحزب بما يتلاءم مع الواقع الجديد.

ولعل ما زاد الصراع حدة، طبيعة التعديلات المدرجة، التي تم من خلالها إدخالها على القانون الأساسي الذي أسقط شرط تالولاية الكاملة داخل المكتب السياسي من أجل الترشح للأمانة العدالة.

وينص المقرر التنظيمي الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر، على ضرورة تمثيلية مختلف مؤسسات الحزب ومنظماته الموازية، وكذا التمثيلية الجهوية، إلى جانب أطر وكفاءات التنظيم؛ وذلك على ضوء مراعاة معايير الكفاءة والتخصص والقدرة على المواكبة والحضور الفعلي في أشغال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، والالتزام بميثاق العضوية في اللجنة.

كما سيتم إحداث منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف رئاسة اللجنة التحضيرية لتلقي المساهمات والاقتراحات وإحالتها على اللجان الفرعية المختصة، مع تأكيد التوصل والإحالة لذوي المساهمات والاقتراحات لتمكين أعضاء الحزب من المساهمة في الإعداد للمؤتمر.