الحركة الشعبية تعبد الطريق لحصاد لخلافة العنصر

بعد صراع داخل لجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر 13 لحزب الحركة الشعبية، حول تعديل المادة 50 من القانون الأساسي التي تسمح فقط لأعضاء المكتب السياسي للحزب للترشح لمنصب الأمانة العامة، تم التصويت مساء أول أمس في اجتماع مطول على تعديل المادة والسماح لأعضاء المجلس الوطني الذين لم يكملوا ولاية واحدة داخل هياكل الحزب بالترشح، وهو ما يفتح الباب أمام محمد حصاد الوزير، المعزول على خلفية "مشروع منارة المتوسط"، بالترشح للأمانة العامة.
حصاد الذي يسعى للعودة للسياسة والظفر بمنصب جديد بعد إعفائه المفاجئ من باب الأمانة العامة لحزب السنبلة، له حظوظ كبيرة في الفوز، وذلك حسب مصدر قيادي من حزب، خصوصا وأنه رغم سقوط صفته الوزارية التي مكنته من الانضمام للمكتب السياسي، ظل يشارك في اجتماعاته، وأصبحت له قاعدة داخل الحزب، على حد قول المتحدث ذاته.
وفي هذا الصدد، أكد سعيد امسكان، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر في حديثه ل"أخبار اليوم"، إن تعديل المادة سيسمح ل600 من أعضاء المجلس الوطني للترشح لمنصب الأمانة العامة، ولم يتم تعديلها من أجل شخص بعينه، مضيفا أن هناك عشرة أشخاص لهم نفس وضعية حصاد وأبدوا رغبتهم للترشح للأمانة العامة، ومنهم الوزراء والأعضاء الجدد الذين جلبهم الأمين العام الحالي امحند العنصر.
وتابع امسكان أنه بتعديل المادة 50 التي أصبحت المادة 27 من القانون الداخلي للحزب بعد حذف ودمج عدد من المواد، يأتي أيضا لتوقيف عدد من الأعضاء يشوشون على المؤتمر، ويعتبرون أن الحزب منعهم من الترشح، "الآن الباب مفتوح أمام الجميع، من سيفوز هو من له قادة شعبية وسيصوت عليه الناس"، يقول المتحدث.
من جهة أخرى، لا يزال الغموض يلف الشخصية الأوفر حظا لخلافة العنصر الذي أمضى حوالي 30 عاما في قيادة الحزب. من جهة، هناك العنصر نفسه، فرغم أنه لا يحق له طبقا للقانون الحالي للحزب الترشح من جديد، لأنه أمضى ولايتين على رأس الحزب كما حددها القانون، إلا أن اللجنة القانونية فتحت له الباب من جديد، من خلال إدخالها تعديلا يحذف مبدأ الولايتين.
العنصر سبق أن صرح أنه لا ينوي الترشح من جديد بسبب عامل تقدمه في السن، ومشاكله الصحية وإمضائه لحوالي 30 سنة على رأس الحزب، وقال إنه يريد أن يرتاح، لكن مع رفع عائق المانع القانوني، سيكون بإمكان العنصر إعادة الترشح وهو لحدود الساعة لم ينف أو يؤكد انسحابه من سباق الأمانة العامة.
فضلا عن هذا، هناك أيضا محمد أوزين، صهر حليمة العسالي المرأة الحديدية في الحزب، والذي له رغبة في الترشح ولا تقف في وجهه أية عوائق قانونية، لكن الطريقة التي خرج بها من الحكومة إثر فضيحة "الكراطة" قد تؤثر على ترشحه، خصوصا وأن صورته مهزوزة لدى الرأي العام بعد عودته لمجلس النواب كنائب خامس للمالكي، لكن حسب المصدر ذاته، فإن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية السابق، أبدى رغبته في الترشح وهو أوفر حظا من أوزين، لأن الرجل حافظ على صورته داخل وخارج الحزب.