في خرجة مثيرة لمصطفى الرميد القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة لحقوق الإنسان، للردّ على ما أثير أخيرا حول عدم استشارة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة للأمانة العامة للحزب وللجنة الاستوزار، في مشاورات تشكيل الحكومة وقبول دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة، قال الرميد في تدوينة نشرت الثلاثاء في صفحته على الفايسبوك عنوها ب"توضيح لا بد منه "، أن العثماني استشار الأمانة العامة وأن عبد الإله ابن كيران وافق على صيغة تشكيلة الحكومة لكنه لم يخف امتعاضه من أمر آخر. وأوضح الرميد في تدوينته،" اتصل بي العديد من الأخوة مستفسرين عما إذا كان رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني استشار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، وأفيد أن الموضوع عرض على الامانة العامة للحزب وأنها رأت أو على الأقل رأى أغلب أعضاءها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها عزيز اخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الاخ بنكيران وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة.... وتم اعتبار أن الموقف المتخذ سابقا من الاتحاد الاشتراكي إنما كان لأسباب اجرائية وليس مبدئية". وتابع الرميد ".. بدليل أن الامانة العامة سبق لها بعيد تعيين الأخ بنكيران رئيسا للحكومة أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها..و أفيد أيضا أن ذلك تم بعد أن قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبا حزبا ودون شروط مسبقة، وهو ما تم الإعلان عنه صراحة على السنة رؤساءها". وأكد الرميد بخصوص موقف ابن كيران من مشاركة الاتحاد الاشتراكي" أشهد أن الأخ الأمبن العام بنكيران وافق على هذه الصيغة وإن لم يخف امتعاضه من أمر آخر لا مجال لذكره هنا". وجاءت تدوينة الرميد عقب تدوينة بلال التليدي عضو لجنة الاستوزار الذي أكد من خلالها،أن اللجنة لم تكن على علم بتفاصيل التحالف السداسي، وأنها لم توضع في الصورة والعثماني لم يستشر أحد بشأن قبول الاتحاد الاشتراكي للمشاركة في الحكومة.
