"اتصالات المغرب" تحصل على شهادة "فيجيو إريس"

سلمت الوكالة العالمية "فيجيو إريس"، الرائدة في التصنيف الاجتماعي، شركة "اتصالات المغرب" شهادة النضج " "فيجيو إريس 26000"، بمستوى "متقدم"، أعلى درجة على سلم تنقيط الوكالة.

وأعلن بلاغ لاتصالات المغرب، أنه في نهاية المهمة المنجزة خلال الربع الأول من عام 2017، حصلت اتصالات المغرب على شهادة "فيجيو إريس 26000"، "بموقع متقدم"، أي أعلى بأربع درجات في مقياس تصنيف أداء الشركات التي تقيمها الوكالة.

وأبرزت "اتصالات المغرب" أن هذا التميز يؤكد النتائج الإيجابية التي يتم استخلاصها بانتظام وفق التقييمات الخارجية المرتبطة بالتدابير البيئية وسياسات الموارد البشرية والجودة للشركة.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد سنوات من اكتساء استراتيجية اتصالات المغرب طابعا رسميا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومضاعفة أعمالها المجتمعية، جاعلة بذلك من المساهمة في التنمية المستدامة عنصرا أساسيا في سياستها للنمو، وفي ثقافة المقاولة، عبرت الشركة عن رغبتها في الانتقال إلى مرحلة جديدة عن طريق تقييم درجة النضج لسياستها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية من قبل طرف ثالث مستقل وخبير ومعترف به دوليا ، الرائد الأوروبي في التنقيط غير المالي "فيجيو إريس".

وذكر المصدر نفسه أن هذا التقييم اعتمد على مرجع وكالة "فيجيو إريس" المطبق على شركات قطاع الاتصالات المدرجة في بورصة القيم وعلى التوصيات التوجيهية في المسؤولية الاجتماعية للشركات التي يحددها معيار "إزو 26000".

وتقوم وكالة "فيجيو إريس" باقتراح وإنجاز تقييم شامل يستند على سبع مواضيع مركزية للمسؤولية الاجتماعية كما يحددها معيار "إزو 26000" والمرتبطة أساسا بمسؤولية المؤسسات إزاء آثار قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة، والتي تظهر في السلوك الأخلاقي والشفاف.

وأبرزت "اتصالات المغرب" أن هذا التميز ينضاف إلى سلسلة التتويجات التي حصلت عليها اتصالات المغرب في ما يخص السياسة المحكمة التي تتبعها في مجال التنمية المستدامة و اعترافا بالتزاماتها الاجتماعية والمجتمعية والبيئية (اللقب النهائي "مقاولة بدون تدخين" الممنوحة من طرف مؤسسة لالة سلمى، والتتويج أربع مرات على التوالي بجائزة وكالة "فيجيو إريس" عن "أفضل أداء في المسؤولية الاجتماعية للشركات " والجائزة الكبرى لأفضل داعم لقطاع الاتصالات في إفريقيا...).

وتتمحور سياسة التنمية المستدامة لدى اتصالات المغرب حول ثلاث توجهات كبرى تبرز مسؤوليتها والتزاماتها في مجال التنمية الاقتصادية، والانسجام الاجتماعي-المجتمعي (تقليص الهوة الرقمية، تسهيل الولوج لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومواكبة أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في رفاهية الساكنة وحماية البيئة)، العمل في إطار من المسؤولية وفي احترام عال للأخلاقيات والمصالح والحقوق مع شركائها المحليين والدوليين.