تسدل حكومة المليادير عزيز أخنوش الستار على عامها الأول وهي فوق رأس تدبير الشأن العام، وما يرافق ذلك من جدل سياسي تصاحبه أزمة اقتصادية واجتماعية، إذ لم يسلم وزراؤها من الانتقاد اللاذع بسبب أدائهم الوزاري حتى رئيس الحكومة نفسه يوجد في فوهة المدفع، بما أنه صاحب أكبر شركة للمحروقات في البلاد، وعند ذكر المحروقات تترآى أزمة الغلاء ومواجاته الىخذة في الصعود بلا هوادة محليا. أداء سياسي ضعيف وتواصل غائب في حمأة الغلاء وتداعياته المجتمعية، وفق متابعين مع حكومة رفعت شعار التغيير ووعدت بأشياء كثيرة، أغرت الناخبين بالتصويت لأحزابها.
جمود سياسي
وقال عبد الكريم العبديوي الباحث في القانون الدستوري، في تعليقه على أداء حكومة أخنوش خلال عامها الأول أن "الحياة السياسية تبدو باردة بل وجامدة، فلا رئيس الحكومة يصنع الحدث، ولا وزراء حكومته يستطيعون تحريك هذا الجمود، ولذلك لا شيء يغري بالمتابعة حتى الآن"، مضيفا أن الحكومة لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع الغلاء وضرورة التواصل، معتبرا أنه ربما يكون صمت الحكومة ورئيسها، اختيارا مقصودا، لأن أغلب الوزراء تكنوقراط أي لا انتماء سياسي لهم وليس لديهم خبرة في الجدل السياسي.
وأضاف في حديثه ل"الأيام 24″ أن التعبئة السياسية لا يمكن أن تمارس بالصمت، وغياب أي إنجازات للوعود التي رفعت في الحملة الانتخابية، يؤكد أن الأداء الحكومة ما يزال بعيد عن المطلوب. مؤكدا أن أغلب الوزراء اختاروا الصمت لتجنب كثرة الأخطاء، التي تنعكس سلبا على سمعة الحكومة وكفاءتها، وتمنح المعارضة أوراقا رابحة.
واعتبر أن الحكومة ضعيفة وغير منسجمة، وتغيب عنها الرؤية الاستراتيجية لإخراج المغرب من أزماته التي ارتفعت حدةتها مع الحرب الروسية – الأوكرانية، وبعض أفرادها فاقد التجربة، ولكل هذه الاعتبارات، ومن أجل إنقاذ المغرب وإخراجه من براثن التخلف والعجز الاجتماعي والهشاشة الاقتصادية وتأهيل القطاعات ذات الأولوية من تعليم وصحة وشغل، يركد أنه آن الأوان لإعادة النظر في تركيبة الحكومة الحالية.
غضب وتعديل..
إعادة النظر في الحكومة الحالية بمعنى إجراء تعديل حكومي، كان قد تردد صداه بقوة في الأيام الأخيرة، الذي ردت عليه الحكومة أن لا علم لها بالأمر والتعديل يتطلب شروطا غير متوفرة حاليا.
ووفق خبراء مختصين، أن التعديل الوزاري ليس عملًا موكولًا إلى الحكومة في حد ذاتها، بل إنه يتجاوزها إلى الدوائر العليا، . وقد يكون التعديل المرتقب إذا حدث فرصة لامتصاص الغضب الشعبي والتنفيس على الاحتقان المتزايد، لدرجة المطالبة بإقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نتيجة الزيادات المهولة في أثمان المواد الغذائية والمحروقات وغيرها من المنتجات الاستهلاكية الكثيرة.
وإذا كانت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية قد ألمحت أخيرًا إلى إمكانية "التضحية" بشخصيتين وزاريتين هما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، فإن الصالونات السياسية المحلية تروج أيضًا أسماء أخرى قد يعصف بها التعديل المرتقب أو قد يقزّم من حجم القطاعات التي تتولاها.
أخبار التعديل الوزاري يقول عنها الباحث في القانون الدستوري أنها تجد مبررات مرتبطة بكون درجة غضب الشارع المغربي، وعلى الرغم مما تشهده الأسعار من ارتفاع جنوني، وهذا هو مربط الفرس، يضيف المتحدث أن الوضع سيبقى يراوح مكانه، والحكومة ماضية في عملها، "على الرغم من أننا لا نلمس أي جديد أو مبادرة نوعية قامت بها، وبين الفينة والأخرى، تحاول أن تحمل الحكومة السابقة مسؤولية ارتفاع الأسعار من دون الإقدام على اتخاذ أي قرار إصلاحي جريء، كالعودة بالمحروقات إلى صندوق المقاصة أو إعادة تأميم شركة "لاسامير" وتشغيلها على سبيل المثال".
وعود معلقة
ومن أبرز الوعود في البرنامج الانتخابي ل"التجمع الوطني للأحرار"، الذي يقود الحكومة، "مضاعفة ميزانية قطاع الصحة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث 4 مراكز استشفائية جامعية جديدة".
وعلى مستوى التعليم، وعد حزب التجمع الوطني للأحرار، ب"رفع (زيادة) أجور المدرسين إلى 5 آلاف و700 درهم كراتب صاف شهريا عند بداية مسارهم المهني، وحاليا يتقاضى المعلم 5 آلاف درهم.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، وعد الحزب ب"خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة (جائحة) كورونا".
دينامية الحوار الاجتماعي
ومن النقاط الايجابية التي يسجلها المراقبون على أداء الحكومة خلال عامها الأول هو الدفع بآلية الحوار الاجتماعي بعد تعطلها في عهد حكومتي العدالة والتنمية، حيث صادقت الحكومة على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي الذي تم الإتفاق عليها في 30 ماي الماضي مع النقابات الأكثر تمثيلية؛ منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
