المعارضة تُهاجم الحكومة في البرلمان بسبب "غلاء الأسعار".. طالبتها ب"حماية جيوب المغاربة والوقوف في وجه جشع شركات المحروقات"

وجهت فرق ومجموعات المعارضة انتقادات حادّة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وباقي وزرائه، بسبب الأزمة الاجتماعية التي يعيشها أغلب المغاربة، بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وما اعتبرته "ضعف" للإجراءات التي قالت الحكومة إنها عازمة على الإقدام عليها للتخفيف من هذه الأزمة.
وبينما إتفق الجميع على أن الأزمة الحالية والمرتبطة بغلاء الأسعار، ناتجةً عن الحرب الروسية الأكرانية، وتداعيات جائحة "كورونا"، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، فإن المعارضة لم "ترحم" أخنوش وحكومته، مطالبةً خلال جلسة الأسئلة الشفاهية اليوم الإثنين، بضرورة حماية القدرة الشرائية للمغاربة، و"منع" شركات المحروقات من مواصلة جنيّ أرباح كبيرة في ظلّ الأزمة الحالية.
بوانو يستعمل تصريحات وهبي حول 17 مليار المحروقات لضرب أخنوش
من جهته، أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، في تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على "إرتفاع أسعار المحروقات، في ظلّ عدم إتخاذ الحكومة لإجراءات حاسمة بهذا الخصوص حماية للمغاربة، بينما تواصل شركات المحروقات تحقيق أرباح كبيرة".
ولم يخلو تعقيب بوانو من توجيه بعض اللكمات المباشرة لأخنوش وحليفه في الأغلبية الحكومية عبد اللطيف وهبي، قائلاً:" هناك أمين عام لحزب ووزير في الحكومة صرح بأنكم عليكم إعادة 17 مليار من أرباح المحروقات".
وقال بوانو إن هذا "الجشع لم يشر اليه تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية فحسب، وإنما تحدثت عنه الحكومة السابقة، في مراسلة وجهتها لمجلس المنافسة، حيث حددت هامش الربح في 1.5، بالاضافة الى اعترافات المهنيين".
وأضاف بوانو أن وزيرة الانتقال الطاقي هي الأخرى، أوضحت أن وصول سعر البرميل ل 100 دولار، يوازيه بيع اللتر محليا ب 11 درهم، وأنه حينما يبلغ 120 دولار، فيجب أن يكون سعر اللتر في حدود 12 درهم.
بوانو، عرّج على مؤسسة "جود" التي تقودها أغلب قيادات الأحرار حزب رئيس الحكومة، مذكراً أيضاً بما قاله وهبي، وزاد: "هاد رمضان ما شفشناش جود في توزيع قفة رمضان"، وهو ما جرّ عليه غضب مجموعة من أعضاء فريق حزب الأحرار الذين انطلقوا في الردّ على بوانو مطالبينه بسحب كلامه عن جود".
وأكد بوانو في تعقيبه على أن الدعم الذي أقدمت عليه الحكومة لفائدة مهنيي النقل، غير موجه للفئات المتضررة، قائلاً : "هذاك الدعم سيستفيد منه أصحاب الشركات الكبرى وأصحاب المأذونيات، ولن يستفيد منه مول تريبورتور وسائق الطاكسي، أو الموظف البسيط والموظف المتوسط".
كما دعا بووانو الى إجراءات كبيرة وملموسة، على مستوى محاربة الريع وتضارب المصالح، واستجماع واستكمال شروط التحرير قانونيا ومؤسساتيا، مبرزا أن قطاع المحروقات قطاع شبه مغلق وتنعدم فيه التنافسية، مشيرا في هذا الصدد أن شركة وحيدة دخلت لسوق المحروقات ما بين 2011 إلى 2019، بالنظر الى الاحتكار الذي يميزه.
وطالب رئيس المجموعة بتقنين أسعار المحروقات لفترة محددة، وإحياء نشاط التكرير بشركة لاسامير، واعتماد نظام تخزين، وتفعيل الدستور، من خلال الهيئة الوطنية لتقنين الطاقة.
اوزين: المغاربة شاعلة العافية في جيوبهم والحكومة لا تملك الجرأة لإطفائها
من جهته هاجم محمد أوزين، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حكومة عزيز أخنوش، متسائلاً عن حقيقة جرأتها وصدقها وإبداعها في التخفيف عن المواطنين في ظل الأزمة الحالية، "وتطفي العافية لي في جيوب المغاربة".
اوزين وصف كلمة أخنوش في البرلمان بأنها مجرد "إعلان نوايا"، متسائلاً: لماذا لا تقومون بمراجعة أسعار المحروقات وتقليص هامش الربح كما فعلت العديد من الدول، وهو حق يدخل في إطار صلاحيات رئيس الحكومة وفقاً للقانون المتمثل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة المقهورين.. علاش مافعلتيش هاد الحق لكايعطيه لك القانون.. هنا فين كتبان الحكومة عندها الكبدة على الشعب".
وعاد أوزين بالتذكير ب"مئات الملايير" التي قال أن شركات المحروقات حصلت عليها كأرباح خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، مطالباً أخنوش بتوضيح حقيقة ما يروج حول الأمر للمغاربة.
وعاد أوزين إلى قضية لاسامير مطالباً الحكومة ب"إيجاد حلّ لها وعدم تشجيع المحتكرين لقطاع المحروقات في الاستمرار في الاحتكار".
أوزين، لم يفوت الفرصة إلاّ وانتقد بشدة فرق الأغلبية البرلمانية، قائلاً: لأول مرة في تاريخ المغرب، البرلمانين الذين ينتخب عليهم الشعب يتحولون لوزراء. جميعهم يدافعون عن الحكومة، لقد قلبتم الوضع.. عليكم الدفاع عن الشعب الذي صوت عليكم".
شهيد: ليس بسياسة النعامة والتبريرات الواهية نتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة..
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش: " للأسف، لم تتعامل الحكومة، كما صرحتم وصرح بعض أعضاء حكومتكم في مناسبات مختلفة، بما يكفي من الجدية والاستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية".
وأضاف شهيد، "فمرة اعتبرتم أن الأمر لا يقتصر على بلادنا فقط، بل يهم كل بلدان العالم درءا لكل تهويل وتطبيعا مع الوضع الاجتماعي المتأزم؛ ومرة اعتبرتم الأهم هو وفرة المواد الأساسية وأن ارتفاع الأسعار يهم موادا قليلة؛ وتارة أخرى، تنكرتم لمسؤوليتكم تجاه المواطن، ودعوتموه إلى تكييف سلوكه مع الأسعار الملتهبة للمحروقات بدعوى أن الحكومة لا يمكنها دعم إلا المهنيين. ليس بسياسة النعامة والتبريرات الواهية نتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام في الأوقات الصعبة، وإلا ما الفائدة من إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومات إذا كانت النتيجة إفراز جهاز تنفيذي يكتفي بتبرير الواقع، ولا يتحلى بالجرأة والشجاعة لمواجهته وتغييره في لحظات الأزمة".
وهاجم شهيد الحكومة قائلاً: "الحكومة افتقدت النفس الاستباقي، واكتفت بردود الأفعال وبإجراءات قطاعية منعزلة في مواجهة وضعية اجتماعية تزداد تأزما يوما بعد يوم.. من هذا الموقع، ننبه الحكومة مرة أخرى، إلى تدارك اختلالات منهجية في عملها، باعتماد المنطق التشاركي مع الفرقاء السياسيين والمجتمع المدني والإعلام، وليس مع المؤثرين".
وطالب الحكومة ب"التخلي عن معادلة "التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ". فالدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك، ولكنها تصور متكامل بسياسات اجتماعية منصفة وتضامنية لن تتجسد على أرض الواقع مع ليبرالية متوحشة تحتكم بالمطلق لمنطق اقتصاد السوق وهيمنة الاحتكار والريع وسطوة الراساميل".

العبادي: "مبرر وجود أي حكومة هو تحمّل مسؤولية الصعوبات وليس التشكي أو التحوّل إلى وكالةٍ للأنباء غير السارة"
واعتبر أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مبرر وجود أي حكومة هو تحمّل مسؤولية الصعوبات، وليس التشكي أو التحوّل إلى وكالةٍ للأنباء غير السارة. خاصة إذا كانت هذه الحكومة قد قدّمت وعوداً وردية نبهناكم إلى إفراطها في التفاؤل. وها هي كلّ فرضيات القانون المالي صارت في خبر كان. وخاصة إذا تعلق الأمر بحكومة تنعت نفسها بأنها حكومةٌ سياسية قوية. ونحن نتمنى أن تكون فعلاً سياسية وقوية وقادرة على ملء الساحة واتخاذ القرارات، وتحمل أعبائها وإقناع الرأي العام.
وقال العبادي، في إطار تعقيبه على رئس الحكومة، عزيز أخنوش، إنّ "العنوان الأبرز للأوضاع الاقتصادية ببلادنا، اليوم، هو غلاء أسعارِ المحروقات وجُلِّ المواد الأساسية. وهو ما يُغرق المقاولة في مزيدٍ من الصعوباتٍ، ويزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية".
وأضاف ذات المتحدث، "لكن اختلافنا معكم جوهري. فحكومتكم تعلق كل شيء على مشجب الظروف الموضوعية التي نتفهمها. لكننا نعتقد أنَّ الحكومة بإمكانها، بل من واجبها، التدخل عبر مخطط اقتصادي واضح وإجراءاتٍ لها وقعٌ ملموس على كافة الشرائح، وليس على فئة دون غيرها أو قطاع دون غيره.. أليس مفترضاً في الحكومة أنْ تنأى بنفسها عن تضارب المصالح؛ وأن تتملك الإرادة السياسية لإعادة تشغيل شركة "لا سامير"؟ في وقتٍ صار فيه مخزوننَا من الغازوال مثلا لا يتجاوز 26 يوماً".
وتابع: "ثُمَّ، ألم يكن جديراً بالحكومة أن تُخفِّض مؤقتًا من الضرائب على استهلاك المحروقات؟ وأن تفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات التي تُراكمُ ملايير الدراهم من غير حسٍّ تضامني ومواطناتي ومن دون تقيدٍ بقواعد المنافسة والشفافية؟
أليس في البلاد حائطٌ أقصر من الطبقة الوسطى والأُجراء والمستضعفين والمقاولات الصغرى، ليساهم في أداء تكاليف الظرفية الصعبة؟
أَليس مُمكناً استعمالُ العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية خلال فترة الأزمة هذه، من أجل دعمٍ حقيقي للأسعار المُلتهبة؟
ولماذا لم تلجأ حكومتُكُم إلى تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تُتيح للحكومة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية؟.. هذه الأسئلة الحارقة، ومثيلاتها، هي التي تستدعي جوابكم. ف"الدولة الاجتماعية" كلامٌ كبير، وسياسات، وقرارات، ومعاني عميقة، وليس مجرد شعار للترويج وتلميع الصورة".
وقال العبادي، إن "الدولة الاجتماعية تعني دولةً موجهة وحامية ومتدخلة واستراتيجية؛ وتعني إجراءات في اتجاه السيادة والأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي.. وتعني خدماتٍ عمومية جيدة ومضمونة الولوج، وتعني محاربة الأمية والبطالة، وسُلَّمًا متحركاً للأجور؛ وإعمالاً لدولة القانون في المجال الاقتصادي، وتعني المساواة والعدل أمام الضريبة".