الأسعار الصاروخية للمواد الغذائية يرفع نسبة التضخم ويفاقم عجز الميزانية بالمغرب

ارتفع معدل التضخم السنوي الوطني إلى 8 بالمئة في غشت 2022، صعودا من 7.7 بالمئة في شهر يوليوز السابق، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان لها، أمس الأربعاء، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.1 بالمئة والمواد غير الغذائية 4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وفي يوليوز الماضي، خَّفض المغرب توقعه لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 بالمئة خلال 2022، نزولا من توقع سابق ب 3.2 بالمئة في موازنة العام الحالي.

ويأتي خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي، في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وتأثر المغرب من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب.

وسبق لمركز التجاري للأبحاث (AGR) أن يبلغ الدين الخارجي للمغرب مع نهاية السنة الجارية حوالي 229 مليار درهم، بنمو يناهز 10 في المائة مقارنة مع سنة 2021 حين بلغ 208 مليارات درهم.

ويعتبر المركز أن وزن الدين الخارجي ضمن المديونية الإجمالية للخزينة يبقى متحكما فيه. كما يتوقع أن تتجاوز المديونية الإجمالية للخزينة العامة، مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، حاجز 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022. ويقدر المكون الداخلي بنسبة 61,2 في المائة، و19,1 في المائة بالنسبة لنظيره الخارجي.