نفس السيناريو المالي يتكرر في بوركينا فاسو.. انقلاب داخل انقلاب، وملامح تحول من الحضن الفرنسي إلى "الحليف" الروسي، بعد تصاعد الهجمات الإرهابية، فقدَ خلالها الجيش البوركيني السيطرة على 40 بالمئة من مساحة البلاد. ففي 30 شتنبر المنصرم، أعلن مجموعة من الضباط عبر التلفزيون الرسمي إقالة داميبا، وحل الحكومة والمجلس التشريعي ووقف العمل بالدستور، وحظر التجول وغلق الحدود.
وسبق ذلك إطلاق عيارات نارية في المنطقة التي تضم مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، وتجدد إطلاق النار في اليوم الموالي، مما خلق شعورا بعدم اليقين.
وهذا الوضع يهدد بتخلي الانقلابيين الجدد عن تسليم السلطة للمدنيين في مهلة أقصاها 1 يوليو/تموز 2024، كما التزم بذلك زعيم الانقلاب الأول المخلوع العقيد بول هنري داميبا، أمام الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس).
إذ من المرجح أن يشكل الانقلابيون الجدد في بوركينا فاسو مع نظرائهم في غينياومالي، ما يشبه التحالف لمواجهة عقوبات متوقعة من "إيكواس" ضدهم، إذا لم يلتزموا بتسليم السلطة في الآجال المتفق عليها في العهد السابق.
فرئيس الحكومة المالية الانتقالية العقيد عبد الله مايغا، زار العاصمة الغينية كوناكري، في 30 شتنبر المنصرم، نيابة عن العقيد عاصيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري، بعد 10 أيام من زيارة رئيس المجلس العسكري في غينيا العقيد مامادي دومبويا، العاصمة المالية باماكو.
ورغم أن الزيارتين كانتا للمشاركة في احتفال البلدين للذكرى ال64 لاستقلالهما عن فرنسا، إلا أنه ليس من المستبعد أن يتم بحث الضغوطات التي تمارسها "إيكواس" ضدهما لتسليم السلطة في آجال لا تتجاوز العامين، بينما يرغب دومبيا وغويتا، لإطالة فترة حكمهما أطول من ذلك.
انقلاب متوقع
عندما أطاح العقيد بول هنري داميبا، بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري، في يناير الماضي، برر انقلابه بعدم تمكن الأخير من مواجهة الجماعات الإرهابية طيلة 7 سنوات من حكمه.
غير أنه وبعد نحو 9 أشهر من حكم داميبا، تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو أكثر من أي وقت مضى من عهد كابوري، بعد تمدد الجماعات الإرهابية في نحو 40 بالمئة من مساحة البلاد.
إذ تعرضت وحدات الجيش خلال الأشهر الأخيرة لعدة هجمات خلفت خسائر فادحة في الأرواح، أحبطت معنويات جنوده والضباط الميدانيين من صغار الرتب، وشحنت السخط ضد قيادة المجلس العسكري.
فبعدما كانت مالي مركز ثقل الجماعات الإرهابية في الساحل، أصبحت بوركينا فاسو، تسجل أكبر عدد من القتلى الذين سقطوا على يد الجماعات المسلحة في المنطقة خلال 2021.
وهذه السنة الثانية التي تحتل فيها بوركينا فاسو المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى في الساحل، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة (2019-2021)، بحسب موقع "موند أفريك" الفرنسي.
ففي شهر أبريل الماضي وحده، قتل ما لا يقل عن 240 شخصا، بينهم 108 ضد مدنيين.
وأعنف هذه العمليات الإرهابية، التي عجلت بوقوع الانقلاب على يد ضابط مغمور يدعى إبراهيم تراوري، مقتل 11 عنصرا من الدرك، في هجوم لمسلحين على بلدة سَيتنغا (شرق)، في يونيو الماضي.
ولم يقتصر الأمر على هذه الخسائر في صفوف الدرك، إذ أن المسلحين عاودوا الهجوم على البلدة بعد يومين من الهجوم الأول عقب انسحاب الجنود، ووقعت مجزرة راح ضحيتها 79 مدنيا بحسب جهات رسمية، و116 شخصا بينهم أطفال ونساء، بحسب ناشطين إعلاميين، ونزح من البلدة أكثر من 30 ألف شخص.
كانت أكبر مجزرة تسجل في عهد داميبا، الذي أعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام، وتزايد الغضب بين فئات من الجيش وحتى الشعب لعدم وفائه بتعهداته في مواجهة الإرهابيين.
تزايد السخط في صفوف الجيش خاصة من هم في الخطوط الأمامية من الإخفاقات المتواصلة في مواجهة الجماعات المسلحة بسبب قلة الدعم، وكان داميبا يدرك أن هذا الغضب من الممكن أن يتحول إلى انقلاب، لذلك أقال وزير دفاعه في 13 سبتمبر، قبل أسبوعين من الانقلاب، واختار تولي مهامه بنفسه.
لكن الانقلاب لم يأت من كبار الضباط، بل من ضابط شاب (34 عاما) برتبة نقيب يدعى إبراهيم تراوري، التحق بالجيش لأول مرة في 2010، وشارك في الانقلاب الذي أطاح بكابوري، وعينه داميبا قائد فيلق فوج مدفعية كايا (شمال)، الذي عانى من هجمات الإرهابيين.
إذ أن رفاق داميبا، الذين ساعدوه في الإطاحة بنظام كابوري، لاتهامه بعدم حشد القوات والإمكانيات الكافية لمواجهة الجماعات المسلحة، هم أنفسهم من تخلوا عنه لا وانقلبوا عليه لنفس الأسباب بعد أن شعروا بالخيانة.
لم يتضح بعد أي دور لروسيا في دعم الانقلاب الجديد، لكن الانقلابيين الجدد اتهموا العقيد داميبا، بعد يوم من الانقلاب، ب"اللجوء إلى قاعدة فرنسية في كامبواسين، للتخطيط لهجوم مضاد"، وهو ما نفته الخارجية الفرنسية.
وتقعد قاعدة كامبواسين، على بعد 30 كلم شمال غرب واغادوغو، وتضم قوات سابر الفرنسية الخاصة.
واعتبر الانقلابيون الجدد، أن هذه الخطوة جاءت على خلفية "رغبتنا القوية في التوجه نحو شركاء آخرين، مستعدين لمساعدتنا في مكافحة الإرهاب".
و"الشركاء الآخرين" لا يمكن أن يكونوا سوى الروس، وذراعهم الأمنية شركة فاغنر، المستعدين لتزويد جيوش الساحل الإفريقي بالأسلحة لمواجهة الجماعات المسلحة، مقابل تقويض النفوذ الفرنسي بالمنطقة.
فالصراع الروسي الفرنسي بمنطقة الساحل مستعر، ومالي تمثل إحدى أبرز تجلياته.
ومع فشل عملية برخان العسكرية، التي أطلقتها باريس في 2014، وانسحابها من مالي، منتصف غشت الماضي، بدأ يتراجع النفوذ الفرنسي في المنطقة.
وداميبا، كان يعرف على أنه أحد رجال فرنسا في المنطقة، وعلى عكس الانقلابيين في ماليوغينيا، لم تفرض "إيكواس" أي عقوبات على المجلس العسكري في بوركينا فاسو، ما يعكس كرما غريبا من لدن منظمة إقليمية تملك باريس نفوذا قويا في العديد من أعضائها.
بالمقابل، لا تحظى باريس بقبول من البوركينابيين الذين تظاهر المئات منهم قبل ساعات من الانقلاب للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من بلادهم وإقامة تعاون عسكري مع روسيا، بحسب إعلام فرنسي.
وبعد الإطاحة بداميبا، سيتيح ذلك لروسيا التوغل أكثر في بوركينا فاسو، على غرار ما فعلت في مالي، من خلال إرسال مدربين وعناصر من فاغنر إليها، وتزويدها بأسلحة خفيفة وثقيلة بما فيه الطيران الحربي (المستعمل)، مقابل الاستفادة من حقوق استغلال مناجمها المعدنية، خاصة وأنها خامس أكبر منتج للذهب في إفريقيا، ناهيك عن الفوسفات والمنغنيز والزنك.
غير أن عدم تمكن الانقلابيين الجدد من القبض على داميبا، من شأنه تقويض حكمهم، خاصة إذا حصل على دعم فرنسي، وانحازت إليه بعض الوحدات العسكرية، إلا أن هذا الاحتمال مستبعد بعد إحكام تراوري قبضته على مؤسسات الدولة في واغادوغو، بعد يومين من عدم اليقين.
