الجيش يستولي على السلطة في بوركينا فاسو وسط إدانة دولية للانقلاب

تم سماع دوي طلقات نارية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، في الحي الذي يضم القصر الرئاسي والمقر العام للسلطات الانتقالية، وانقطع بث التلفزيون الوطني (RTB)، وذلك حسبما أفادت به وسائل إعلام.
وذكرت صحيفة (لوفازوني) أنه "تم سماع دوي طلقات نارية في وقت مبكر من صباح الجمعة في عدة أماكن، من بينها معسكر بابا سي. كما تم قطع عدة محاور طرقية، من بينها المنطقة التي تضم مقر التلفزيون الوطني، وانقطعت إشارة بث تلفزيون (RTB) منذ عدة ساعات"، مبرزة أن "الوضع كان مضطربا" في العاصمة واغادوغو.
وقال الناطق باسم الحكومة في بوركينا فاسو، ليونيل بيلغو، إن الوضع في البلاد، إثر سماع دوي طلقات نارية وانتشار للجنود، مرتبط ب "أزمة داخلية في الجيش".
ونقلت وسائل إعلام عن بيلغو تأكيده أن الأمر يتعلق ب "أزمة داخلية في صفوف الجيش، والمفاوضات جارية من أجل التوصل إلى تسوية سلسة".
من جهتها، أفادت رئاسة بوركينا فاسو، في بيان، بأن رئيس الدولة، العقيد بول هنري سانداوغو داميبا، دعا السكان إلى "التزام أقصى درجات الهدوء وضبط النفس في مواجهة بعض الأخبار التي يتم تداولها وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي".
غير أن كل هذه التطمينات كانت مرتبطة باستيلاء العسكر على السلطة في بوركينا فاسو، أول أمس السبت، متهمين العقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي أطيح به، ب "التخطيط لهجوم مضاد" من "قاعدة فرنسية"، بالقرب من واغادوغو.
وأعلن العسكر، في بيان تلي على التلفزيون الوطني وحمل توقيع الكابتن إبراهيم تراوري، الرجل القوي الجديد في البلاد، أن "العقيد بول هنري سانداوغو داميبا قد يكون قد لجأ إلى القاعدة الفرنسية في كامبوينسين، قصد التخطيط لهجوم مضاد من أجل إثارة الفوضى في صفوف قواتنا العسكرية والأمنية".
وردت سفارة فرنسا ببوركينا فاسو، في بيان، جاء فيه أنها "تنفي بشدة أي تورط للجيش الفرنسي في الأحداث الجارية خلال الساعات الأخيرة"، نافية أيضا "الشائعات التي تفيد باستقبال سلطات بوركينابية أو وضعها تحت حماية جنود فرنسيين".
وتعتبر السلطات الجديدة في بوركينا فاسو أن رد الفعل المحتمل من داميبا يأتي عقب إبداء "رغبتهم الراسخة في البحث عن شركاء آخرين مستعدين للمساعدة في مكافحة الإرهاب".
وكانت مجموعة من العسكر قد أقدمت على إقالة العقيد كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان قد تولى السلطة في يناير الماضي إثر انقلاب، من منصبه، مساء الجمعة، وحل محله على رأس المجلس العسكري، إبراهيم تراوري، وهو نقيب شاب يبلغ من العمر 34 سنة.
ولقي الانقلاب، وهو الثاني في أقل من ثمانية أشهر في بوركينا فاسو، إدانة شديدة من قبل كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وكذا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتييريش.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلق بالغ إزاء التطورات الجارية في بوركينا فاسو، وأدان "بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح".
وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، دعا غوتيريش "جميع الأطراف المعنية في بوركينافاسو إلى الامتناع عن العنف والسعي إلى الحوار".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "دعمه الكامل للجهود الإقليمية من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري في البلاد"، مضيفا أن "بوركينا فاسو تحتاج إلى السلام والاستقرار والوحدة لمحاربة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العاملة في أجزاء من البلاد".
كما جدد الأمين العام التأكيد على "التزام الأمم المتحدة بمواكبة شعب بوركينا فاسو في جهوده نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين".
يشار إلى أن بوركينا فاسو تشهد هجمات إرهابية متكررة، لا سيما في شمال البلاد وشرقها، منذ سنة 2015. وقد تسببت هذه الهجمات في مقتل الآلاف من الأشخاص، ونزوح نحو مليوني شخص.