اليماني: "50 مليار درهم سُرقت من جيوب المغاربة بسبب تحرير أسعار المحروقات"

ألوكي سومية

باح الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز بأرقام صادمة عن المبالغ التي سُرقت من جيوب المغاربة بسبب تحرير أسعار المحروقات، حسب قوله، حدّدها في 50 مليار درهم، وذلك خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم السبت بمقرها بمدينة الدارالبيضاء، حول موضوع أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب بعد الصرخات المتتالية للمهنيين والمواطنين حول الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وما نجم عنها من تداعيات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

واختار اللقاء مناقشة تيمة أسعار المحروقات بعد أن قفز ثمن المحروقات مرة أخرى بزيادة جديدة ولارتباطه بقضايا متعددة، من بينها مشكل مصفاة "لاسامير" وإعادة تشغيلها وإشكالية آلية المراقبة والتقنين وغيرها بمشاركة الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز ومحمد بنموسى، أستاذ جامعي وعضو سابق في لجنة النموذج التنموي، ومحمد جدري، محلل اقتصادي، ومنير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي وآخرين.

ووجّه اليماني سهام النقد لمكتب وصفه ب "العاقر"، لأنه لم يتمكن على حد تعبيره من استخراج ولو قطرة من البترول قبل أن يعود بذاكرته إلى الوراء ويشير إلى حكومة عبد الإله بنكيران وحذفها للدعم الذي كانت تقدّمه الدولة للغازوال وما نجم عنه من تداعيات، حيث لم يكن ثمن الغاز يتعدى ثمانية دراهم، يردف قائلا. وأفصح في المقابل عن دعوة وُجّهت للجهات المعنية من أجل القيام بزيارة ميدانية لشركة "لاسامير"، وهو يخص بالذكر، رئيس مجلس المنافسة ووزيرة الاقتصاد والمالية وغيرهم، موضحا أنّ المصفاة قادرة على استئناف إنتاجها في غضون ثمانية أشهر.

ونبّه إلى نقطة أخرى بتأكيده إنّ المغاربة في الظرفية الحالية، لا يجب لهم أن يسألوا عن سبب ارتفاع أسعار المحروقات مالم يتم تكرير البترول في المغرب، وهو يعلّل ذلك بما أسماه انفصال سوق المواد الصافية عن سوق النفط واعتبر أنّ الانتكاسة والرِّدة التي حدثت مردّها إلى وجود خصاص في المواد الصافية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات التي تلقي بثقلها على المواطنين ودافعي الضرائب.

ودعا إلى ضرورة إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" من أجل الخروج من الأزمة، قبل أن يقرّ إنّ الشركات المتحكمة في هذا القطاع، تحدّد في أكثر من 75 في المائة، وهو يُسطِّر بخط عريض على الأرباح الفاحشة التي تراكمها شركات المحروقات. ما هو السبيل لضمان المحروقات في المغرب في ظل التقلبات الحاصلة في السوق؟ وهل هناك معيقات تعرقل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير؟، أسئلة من بين أخرى، حاول المتدخلون إلقاء الضوء عليها بعد أن وقف الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز عند استهلاك المغرب للطاقة قبل أن يثير الانتباه إلى أنّ استهلاك الغاز يأتي في الدرجة الأولى يليه استهلاك البنزين.

ومن جانبه، أوضح محمد بنموسى، أستاذ جامعي وعضو سابق في لجنة النموذج التنموي أنّ ما يجري في ملف أسعار المحروقات هو نقاش قانوني، وهو يحيل على مشروع قانونين، موضوع نقاش بمجلس المستشارين، قبل أن يكشف عن تقرير لمجلس المنافسة عن انتهاك أسعار المحروقات، إضافة إلى ملف يخص شبهات في تحديد الأثمنة في السوق، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات بعد ارتفاع جديد أثار استياء المواطنين، الأمر الذي يراكم أرباح المستوردين والموزعين، حسب تعبيره.

وأكد أنّ الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير، تلعب دورا مهما في إثراء النقاش حول المشاكل والحلول المطروحة من أجل الخروج من الأزمة، مبرزا أنّ الجهات المعنية طرقت باب رئيس الحكومة والوزارات المعنية والديوان الملكي، وهو يقول: "إنّ إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" ملف سياسي في يد الحكومة وحدها والمسؤولين الكبار في دواليب القرار السياسي والقرار الإداري، لهم مسؤولية أمام المغاربة وأمام الملك وأمام التاريخ".

وأبان أنّ السياسات غير المسؤولة في هذا الجانب، تضر بالدرجة الأولى المواطنين والشركات المتوسطة وأنّ هناك يد خفية تعمل وراء الكواليس، لا محل لها من الإعراب في بلد ديمقراطي، كما شدّد على إلزامية إعادة تشغيل المصفاة واتخاذ القرارات اللازمة في ما يخص الشبهات المتعلقة بأسعار المحروقات مع توقيع العقوبات اللازمة.