هيئة العدول تصعد بسبب "الإقصاء" من توثيق السكن المدعم.

أمينة الحقوني
احتجاجاً على المادة الثامنة من مشروع قانون المالية الجديد، شرع "العدول" المغاربة في خوض إضراب عن العمل يمتد ل 3 أيام ابتداء من يوم أمس الخميس،أيام ال 27 و28 و29 من أكتوبر الجاري، وإضراب آخر سيستمر لمدة أربعة أيام بداية نونبر المقبل في سائر ربوع البلاد، ردا على قرار إقصائهم من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة.
واعتبرت "الهيئة الوطنية لعدول المغرب" شرط إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، للاستفادة من السكن المدعم من طرف الدولة، الذي جاء في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمعروض حالياً على البرلمان المغربي، المتعلّق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، -اعتبرت- أنه بمثابة إقصاء صريح "للعدول" من ممارسة مهنة التوثيق، وهو ما انتقدته الهيئة في بيانها الاستنكاري: "إقصاء لا مبرر له للعدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين".
وإلى جانب الإضراب الأول والثاني أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان حرر يوم الجمعة الماضية، -أعلنت- على القيام بوقفة احتجاجية في اليوم ال14 من الشهر المقبل أمام وزارة الاقتصاد والمالية، وقفة أخرى أمام البرلمان، وخوض اعتصامات مفتوحة مهددة باللجوء "لكل أشكال الاحتجاج والنضال الذي يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية دفاعا عن كرامتها والحقوق المشروعة للعدول"، في حال ظلت دعوتها "معلقة".
كما أكدت على أنها "لن تتحمل هذا التمييز اللامشروع"، وشددت على "خطورة هذا التوجه على مكانة ومستقبل المهنة والحقوق المشروعة لممتهنيه"، وطالبت الهيئة بمراجعة وتعديل المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بشكل مستعجل، تحقيقا لمبادئ المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب، ورفع أشكال الحيف والتمييز حسب ما جاء في بيان الهيئة.
وتتمثل مهنة "العدول" في توثيق جميع أنواع عقود الأحوال الشخصية والمدنية والعقارية والتجارية الإرث، وتعتبر من أقدم المهن تواجدا وممارسة في المغرب، وتعود ممارساتها الأولى لتأسيس أول دولة إسلامية منذ أكثر من 12 قرناً مما يجعل هذا الصنف من الموثقين أكثر ارتباطا بالشريعة الإسلامية، على خلاف الموثقين العصريين، حيث يعود ظهور مهنة التوثيق في المغرب لفترة الاستعمار،والتي تم إحداثها بمقتضى ظهير شريف 10 شوال 1343 الموافق ل 4 ماي 1925.