هيئة العدول تحتج بسبب الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها أمس الثلاثاء – توصلنا بنسخة منه – عن خوضها أشكالا احتجاجية تراوحت بين الإضراب لمدة ثلاثة أيام 27، 28 و29 أكتوبر الجاري، وأربعة أيام، 2، 3، 4، و5 نونبر القادم، بالإضافة إلى تنظيمها لوقفتين احتجاجيتين، يوم الجمعة، 4 نونبر القادم، الأولى صباحا أمام وزارة الاقتصاد والمالية، والثانية إشعارية مساء أمام البرلمان، على أن تعقبهما ندوة صحفية بمقر الهيئة بالرباط.
كما أكد البلاغ عن دخول الهيئة، في اعتصامات مفتوحة إلى حين الاستجابة لمطالبها المتمثلة في تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، المحال حاليا على البرلمان، والتي بمقتضاها، تم إقصاء السيدات والسادة العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة وهي المادة التي اعتبرها البيان ذاته، تمييزية وغير دستورية.
من جهتها، أصدرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، بلاغا أعلنت فيه، أن الجمعية من منطلق خطها الواضح المتمثل في مساندة الهيئة الوطنية للعدول في قراراتها الخادمة للسادة العدول، والمساهمة في رقي المهنة والمهنيين، ورفع الحيف والميز وعرقلة تقدم المهنة، فإنها تعلن التزامها الكامل وانخراطها الشامل في المحطات النضالية التي خرج بها اجتماع المكتب التنفيذي، أمس الثلاثاء، ودعت كل السيدات والسادة عدول المملكة للمساهمة الفاعلة، والحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية ليوم 4 نونبر 2022، والالتزام بالتوقف عن العمل بشكل كامل خلال أيام الإضراب.
بدوره، اعتبر المكتب المسير للفرع الجهوي للجمعية المغربية للعدول الشباب باستئنافية أكادير، في بيان له يوم السبت، 22 أكتوبر الجاري، مشروع قانون المالية لسنة 2023، ببنوده الحالية، انتهاكا صارخا لمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، خصوصا في الشق المتعلق بمهنة التوثيق العدلي، ودعى المشرع إلى مراجعة أسلوبه في صياغة القوانين والنصوص القانونية، وذلك باستحضار جميع المبادئ الأساسية التي أتى بها الدستور الجديد، بعيدا عن الريع التشريعي، حسب البلاغ نفسه دائما .