بسبب أزمة الماء..منع زراعة "الدلاح" و"البطيخ" بمناطق زاكورة

أصدر عامل إقليم زاكورة، قرارا عامليا يقضي بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم زاكورة والناجم عن توالي سنوات الجفاف وانعدام التساقطات المطرية، وبهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه، وذلك عبر التقيد بالإجراءات المحددة في عدد من الفصول الواردة في هذا القرار.

وينص منطوق الوثيقة على تحديد المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر في مساحة تتراوح ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، وذلك برسم الموسم الفلاحي الحالي 2023/2022.

كما تم منع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب والمحددة من طرف اللجنة المحلية كما يلي: (المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب وجنبات وادي درعة على طول الواحات وسرير الأودية)، وذلك حسب الفصل الثالث.

وأشارت الوثيقة إلى أن اللجنة المحلية يعهد لها قراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال وبشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية.

وبحسب القرار العاملي نفسه، فإنه في حالة عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، تجتمع اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.

ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى لجان محلية تتكون من ممثلين عن السلطة المحلية والجماعة الترابية المعنية والدرك الملكي ثم القوات المساعدة بالاضافة إلى المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بورزازات ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم، علاوة على وكالة الحوض المائي لكير – زيز – غريس بالرشيدية، وممثل الفلاحين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار العاملي، يأتي بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد بمقر عمالة زاكورة بتاريخ 06 شتنبر الماضي حول وضعية الموارد المانية على مستوى النفوذ الترابي لإقليم زاكورة من أجل تأمين وضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الشروب وحماية واحات النخيل والحفاظ عليها من الاندثار، وتبعا للطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء الصالح للشرب.