إقليم زاكورة يشرع في تقنين زراعة البطيخ لوقف استنزاف الفرشة المائية

أصدر فؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة، قرارا عامليا (رقم 34)، يتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر)، برسم الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023 داخل النفوذ الترابي لإقليم زاكورة؛ وذلك بهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه، نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية بالإقليم.
ووجه عامل إقليم زاكورة هذا القرار إلى الوزارات المعنية (الداخلية، التجهيز والماء، الفلاحة، المكتب الوطني للماء، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية)، وإلى جميع المصالح الإقليمية والجهوية لهذه القطاعات، ورجال السلطة بالإقليم؛ وذلك قصد الاطلاع على القرار ذاته والعمل على تنفيذ مضامينه.
ويأتي هذا القرار العاملي نظرا لتراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف بالإقليم، وأيضا بناء القرار الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020 والقاضي بإحداث لجنة إقليمية للماء على مستوى الإقليم والقرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2022 والمتعلق بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بالإقليم.
وكشفت مصالح عمالة الإقليم ذاته أن هذا القرار، الذي توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، جاء بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد بمقر عمالة إقليم زاكورة بتاريخ 6 شتنبر الماضي حول وضعية الموارد المائية على مستوى النفوذ الترابي لإقليم زاكورة من أجل تأمين وضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الشروب وحماية واحات النخيل والحفاظ عليها من الاندثار، وتبعا للطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء الصالح للشرب.
وجاء في الفصل الأول من القرار المذكور أنه ونظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم زاكورة والناجم عن توالي سنوات الجفاف وانعدام التساقطات المطرية، وبهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه يتم الإعلان عن تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه "الأحمر والأصفر"، عبر التقيد بالإجراءات المحددة في فصول القرار.
وحدد القرار العاملي المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه في مساحة تتراوح ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه؛ وذلك برسم الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023. ويمنع منعا كليا زراعة البطيخ بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب، والمحددة من طرف اللجنة المحلية (المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب، وجنبات وادي درعة على طول الواحات، وسرير الأودية).
ويعهد إلى اللجنة المحلية قراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال وبشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية، وفي حالة عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، تجتمع اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
ويعهد أيضا بتنفيذ هذا القرار إلى لجان محلية تتكون من ممثلين عن مصالح السلطة المحلية والجماعات الترابية المعنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم ووكالة الحوض المائي لكير- زيز –غريس بالرشيدية وممثل الفلاحية (جمعية، تعاونية أو شخص ذاتي).
وكانت الحكومة اتخذت قرارا يقضي باستثناء الزراعات المُستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الريّ الموضعي.
جاء ذلك في قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تم بمُوجبه تنفيذ القرار المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنْح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، الذي سبق أن تم توقيعه مع وزير الداخلية شهر ماي الماضي.