صندوق الإيداع والتدبير والمديرية العامة للجماعات الترابية ينظمان ندوة "تقليص الفوارق بين المجالات الترابية"

نظم معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والمديرية العامة للجماعات الترابية، يوم الأربعاء 02 نوفمبر 2022 ، ندوة عن بعد حول "تقليص الفوارق بين المجالات الترابية"، عرفت مشاركة كل من اهروأبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت وعبد العزيز عديدي، أستاذ التعليم العالي، والمدير السابق للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وسعيد الليث، مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وباسكال كولانج، مسؤول البلد لدى مديرية إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية المكلف بالمغرب.

وحسب بلاغ صحفي، فإن هذه الندوة تأتي للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالفوارق بين المجالات الترابية في المغرب.، حيث هذه التفاوتات الترابية تحتل مكانة الصدارة في نقاشات أصحاب القرار السياسي عبر العالم أجمع، ولا يشكل المغرب استثناء لهذه القاعدة. وتتجلى هذه التفاوتات على الخصوص في انعدام المساواة في الصحة والتعليم وفرص الشغل والبنيات التحتية والتعمير...، حيث تعرف المجالات الترابية فوارق كبيرة تتفاقم مع مرور الزمن.


فإذا كان المغرب قد سجل تقدما ملحوظا في مجال التنمية على الصعيد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتقليص معدل الفقر، تحسين ولوج الساكنة للبنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة المدرة للدخل، إلا أن الفوارق بين الجهات الإثني عشر للمملكة، بل وداخل كل جهة على حدة، لا زالت موجودة . كما أن الهوة لا تزال عميقة بين المناطق الحضرية والقروية، إذ تعرف هذه الأخيرة نقصا حادا من حيث الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنيات التحتية والتجهيز مقارنة مع الأولى.


وحسب البلاغ فقد تم في بداية اللقاء، التطرق إلى تحديد مفهوم الفوارق المجالية الذي يحيل على التفاوت وانعدام المساواة على المستوى التنموي بين الجهات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وحتى الرقمية. ويمكن لهذه التفاوتات أن تظهر حتى داخل المدن (الفوارق في مجال التجهيز بين مختلف الأحياء…) ويتيح قياس وتقييم هذه التفاوتات إمكانية مقارنة مستوى تنمية الوحدات المجالية لنفس البلد، كما أنها تكشف عن انعدام توازن الأوضاع فيما بينها. ويتم قياس هذه الفوارق عن طريق مؤشرات اجتماعية، مثل نسب الأمية والتمدرس والربط بشبكات الماء والكهرباء.

وأوضح البلاغ أن المتدخلين حاولوا، في إطار هذه الندوة، إعطاء أجوبة لمختلف الأسئلة المطروحة، خاصة تلك المتعلقة بالآليات التي يجب اعتمادها بُغية مواجهة التفاوتات الجهوية، وأهمية الحكامة الجيدة على مستوى الجهات، والموارد المالية والبشرية التي يلزم توفيرها من أجل تثمين المؤهلات التنموية في العالم القروي. كما عكف المشاركون على اقتراح توصيات من أجل رفع تحدي التوازنات المجالية بين جهات المملكة.


كما شكلت الندوة فرصة لتقديم مستوى إنجاز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقته في سنة 2015 . ويهدف هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 50 مليار درهم، إلى تعزيز وتنويع المؤهلات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، إضافة إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ولوجها للخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، الكهرباء، الماء).


وبهذا الصدد، تم تسجيل إنجازات مهمة على المستوى المالي وعلى مستوى المشاريع، حيث تم استثمار 41 مليار درهم في محفظة ضمت 9500 مشروع وعملية واستفاد 14 مليون شخص من مختلف البرامج المنفذة على صعيد 1060 جماعة قروية.


ومكنت تدخلات المشاركين في الندوة من استخراج العديد من الخلاصات، منها على الخصوص:


– لا يجب اعتبار الفوارق بين المجالات الترابية قدرا لا مفر منه. فالأمر يتعلق بإشكالية عالمية توجد على حد السواء في البلدان الغنية والنامية والصاعدة. وتجدر الإشارة بهذا الشأن إلى أن دولا تتوفر على جغرافيا أكثر تعقيدا من المغرب، كاليابان، قد تمكنت من تحقيق الانسجام وتوزيع ثرواتها وتجهيزاتها بشكل أفضل.

– بالإضافة إلى التفاوتات الجهوية والاجتماعية، برز شكل جديد من الفوارق: ألا وهو التفاوت الرقمي. توجد اليوم. صحاري رقمية، وهي عبارة عن فضاءات غير مرتبطة بالهاتف النقال ولا بالأنترنيت. وغالبا ما يتم ملاحظة وجود هذه الفوارق داخل المدينة نفسها، حيث تتفاوت جودة الربط من حي إلى آخر.


– في المغرب، تجد هذه التفاوتات تفسيرات لها في العديد من العوامل المحددة: الجغرافيا (التضاريس، جودة التربة، الجبال، المناخ، وفرة المياه ) الارث التاريخي (أثر الاستعمار الذي أطلق مسلسلا للتعمير في المناطق الساحلية على حساب المناطق الداخلية للبلاد) والسياسات العمومية التي اعتمدت مقاربات قطاعية وغير ترابية.


– على الجهات أن تولي أهمية أكبر للتسويق الترابي باعتباره أداة لجذب السياح والمستثمرين. ويخضع جلب هؤلاء إلى الجهات لثلاثة عوامل مهمة: تعزيز الجاذبية المجالية من خلال فك العزلة، تسهيل الولوج للعقار وتوفير حوافز للمستثمرين.


– يتمحور برنامج التخفيف من الفوارق الترابية والاجتماعية حول ثلاث مجالات مهمة، وهي البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية من خلال خمسة محاور (فك العزلة، التعليم، الصحة، الماء والكهرباء)، البرامج والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والتي تستهدف على الخصوص تحسين دخل السكان والمشاريع الكبرى المهيكلة مثل الطرق السيارة والمشاريع السياحية أو تلك المتعلقة بالطاقة.


– يتطلب تقليص الفوارق بين المجالات الترابية توفر إرادة سياسية حقيقية؛ ويتجلى ذلك من خلال ورش الجهوية المتقدمة، بشقيها اللاتمركز واللاتركيز.