الداخلية تطلق أوراش وبرامج عملاقة لتقليص الفوارق بين الجهات

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن بلورة مقاربة تنموية كفيلة بتقليص الفوارق بين الجهات تقتضي تضافر مجهودات مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والمحلي.
وقال بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع التفاوتات الاجتماعية والمجالية » تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن بلورة هذه المقاربة تقتضي أيضا تنسيق مختلف التدخلات القطاعية عبر تعبئة الموارد اللازمة والسهر على تحقيق التقائية البرامج والمشاريع والرفع من وتيرة الإنجاز من أجل معالجة التباين في مؤشرات التنمية بين الجهات.
وذكر الوزير بأن التقسيم الجهوي الحالي يرتكز على مقاربة وظيفية تهدف بالمقام الأول إلى تحقيق التنمية المندمجة ومعالجة الفوراق على مستوى المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية، مبرزا أن الدستور يكرس هذا التوجه من خلال التنصيص على إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات بهدف التقليص من التفاوتات بين الجهات.
واعتبر أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تعتبر بمثابة ترسانة متكاملة ومنظمة للامركزية، والتي تتمثل بالأساس في التصاميم الجهوية لإعداد التراب وكذا برامج التنمية للجهات والعمالات والأقاليم وبرامج عمل الجماعات .
كما أشار إلى أنه تم أيضا وضع وتنفيذ مجموعة من البرامج التنموية خاصة بالعالم القروي وذلك بشراكة مع قطاعات ومؤسسات الدولة في مجالات مختلفة عبر برامج وتدخلات تروم الحد من الفوارق المسجلة على مستوى ولوج الساكنة القروية إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث تعد البرامج الوطنية الخاصة بالكهربة والطرق والماء الصالح للشرب من البرامج التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش الساكنة القروية بفضل أسلوب الشراكة المعتمد في وضع واعتماد وتمويل وتنفيذ البرامج التي تتم في إطار هذه البرامج.
ومن بين الأوراش المهمة التي يعول عليها للتسريع بتقليص التفاوتات المجالية، يقول بوطيب، هناك برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة 2017-2023 بغلاف مالي يقدر ب50 مليار درهم ، والذي جاء تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ظروف المعيشية للمناطق القروية والجبلية من خلال تلبية الاحتياجات من البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب، لافتا إلى أن البرنامج يرتكز على مبدأ الالتقائية والتكامل في البرمجة وتنفيذ المشاريع.
وخلص إلى أن البرنامج سطرت له ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في فك العزلة عن السكان في المناطق القروية والجبلية وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية الشيء الذي يؤدي إلى تحسن عام في دخل وظروف عيش الساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق.