وزارة الفلاحة: برنامج تقليص الفوارق المجالية يوفر أزيد من 100 مليون يوم عمل

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تقديمه لحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، إنه تم إلى غاية نهاية 2021 إطلاق 8138 مشروعا على مستوى الجماعات الترابية في العالم القروي.
صديقي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية بالمناسبة، أشار إلى أن من بين المشاريع المذكورة، 7067 مشروعا لتأهيل البنية التحتية و1071 عملية اقتناء سيارات (سيارات النقل المدرسي، سيارات إسعاف، وحدات متنقلة) وتجهيزات طبية ومدرسية. مضيفا أنه تم في نهاية 2021، إتمام أشغال 5261 مشروعا .
وأكد الوزير على ضرورة توسيع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية.
وأشار صديقي، إلى أن الاستبيانات المنجزة من خلال التواصل مع الساكنة والجماعات الترابية المستفيدة، أظهرت الوقع الإيجابي والملموس فيما يخص الولوج إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية وتنمية الأنشطة غير الفلاحية وخلق فرص العمل.
من جانبه، أشار مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سعيد الليث، إلى أن مخططات العمل خلال الفترة 2017-2021 استهدفت 1066 جماعة ترابية في العالم القروي، أي 83 في المائة من إجمالي الجماعات الترابية بالمملكة.
من جهة أخرى، يضيف المسؤول، استفاد ما مجموعه 142 مركزا قرويا وجماعة حضرية التي تشهد تدفقات منتظمة لهجرة الساكنة القروية (59 جماعة حضرية) من مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وقال الليث إن عدد المستفيدين ارتفع إلى قرابة 14 مليون، مضيفا أنه تم خلق أكثر من 103 مليون يوم عمل، وفرت 234 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
ويأتي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي ل30 يوليوز 2015.
ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي تم إطلاقه من طرف صاحب الجلالة سنة 2015، إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بهدف تحسين الظروف المعيشية للساكنة في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.
ويرتكز البرنامج ، متعدد القطاعات، على مبدأ الالتقائية وتظافر الجهود والشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية حول نفس المجالات. كما يقوم على مبدأ المسؤولية على المستوى الجهوي لتحديد الأولويات وصياغة المشاريع لتقوية جاذبية المجالات المستهدفة.